السبت، يونيو 25، 2016

إحالة أستاذة للتكنولوجيا بالناظور على المجلس التأديبي بسبب رفضها تدريس الرياضيات

نشر بتاريخ :

سابقة :  إحالة أستاذة  للتكنولوجيا  بالناظور على المجلس التأديبي بسبب رفضها تدريس الرياضيات في زمن التغني بالجودة والإصلاح .

سابقة :  إحالة أستاذة  للتكنولوجيا  بالناظور على المجلس التأديبي بسبب رفضها تدريس الرياضيات في زمن التغني بالجودة والإصلاح .

 ذ.كمال بجو-profpress.ma
في سابقة من نوعها أقدم المدير الإقليمي بالناظور على إحالة  أستاذة للتكنولوجيا الصناعية على أنظار المجلس التأديبي الذي سيعقد يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 وذلك حسب ما جاء في الاستدعاء بسبب رفضها تدريس مادة الرياضيات . وفي حيثيات الملف
وبعد الإتصال بالمعنية ، فالأستاذة كانت تدرس مادة تخصصها "التكنولوجيا الصناعية " ولم تكن فائضة إلى أن  توصلت بتكليف لتدريس الرياضيات بمؤسسة خارج تراب الجماعة ضدا على المذكرة المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص حيث تنص المراسلة الملحقة بها  على أن الأساتذة الفائضون هم المعنيون بالتكاليف في نفس السلك والمادة ، وعليه فقد أرسلت الأستاذة طعنا في التكليف موضحة فيه حيثيات رفضها لهذا التكليف ،إلا أنها لم تلقى أي رد من الجهة المسؤولة ، ويذكر أن الأستاذة كانت تلتحق بقسمها بمؤسسة التكليف دون تدريس الرياضيات إلى أن توصلت بقرار إلغاء تكليفها في أواخر شهر ماي لتفاجئ بإحالتها على المجلس التأديبي . 
هذا ويذكر أن مجموعة من المديريات الإقليمية تعمد في كل سنة على تكليف أساتذة  المواد الغير المعممة غير فائضين ( التكنولجيا، الإعلاميات، التربية الأسرية ) بتدريس مواد أخرى غير مواد تخصصهم داخل وخارج مؤسساتهم الأصلية  ( الرياضيات ، الفزياء والكمياء، علوم الحياة والأرض)  ضاربة بعرض الحائط المذكرة الإطار لتدبير الفائض و كدى مصلحة المتعلمين و حق الأساتذة ، مستندة في ذلك على ما سمي "بالمواد المتجانسة" الذي نص عليه دليل الدخول المدرسي 2008 _2009  والذي تم تجاوزه بصدور المذكرة الإطار لتدبير الفائض التي أصبحت المرجع الوحيد لهذه العملية ،كما أن نفس الدليل ينص على أن التكليف في إطار المواد المتجانسة يكون فقط في حالة الفائض . 
هذا وقد لقي قرار إحالة الأستاذة على المجلس التأديبي استهجانا و رفضا واسعا من طرف زملائها  في المادة على الصعيد الوطني حيث يتم التنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي  لاتخاذ خطوات  لمؤازرة الأستاذة وحث الوزارة على القطع مع مثل هذه التكليفات الغير القانونية  واعتبار أساتذة المواد الغير المعممة "عجلات إحتياط".

تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق