الأحد، مارس 13، 2016

توضيح حول الخبر الذي نشر و الذي يهم ضحايا النظامين 1985 و 2003

نشر بتاريخ :

توضيح حول الخبر الذي نشر و الذي يهم ضحايا النظامين 1985 و 2003

قام السيد خالد السطي بكتابة توضيح حول ما قمنا بنشره من فيديو توصلنا به من أحد ضحايا النظامين 1985 و 2003 إليكم هذا التوضيح و نعتذر منكم حول الخبر الذي نشرناه.
توضيح حول الخبر الذي نشر و الذي يهم ضحايا النظامين 1985 و 2003

خالد السطي
استمعت بإمعان لهذا التسجيل الصادر عن أحد ضحايا توظيف سلمين 7 و 8 ..على غرار عدد من رجال ونساء التعليم حيث تم الاتصال بنا من طرف العديد منهم يستفسرون عن حقيقة ما نشر،لذا ومن باب المسؤولية أقدم التوظيحات التالية:
-1 الملف المطلبي لضحايا النظامين الأساسيين أو توظيفات سلمين 7 و 8 قدم للوزير بلمختار من طرف الكتاب العامون للنقابات الخمس حيث عبر عن اقتناعه بالملف ووعد بالدفاع عنه لدى زملائه في الحكومة...
2- من باب الأخلاق على الوزير الذي عقد فعلا لقاءين مع الوزير مبدع(سنة بين الاجتماعيين) عليه أن يعيد الرد للنقابات التعليمية الخمس (وهذا لم يحصل لحد الان)حول الملف وملفات أخرى كالمرتبين في السلم 9 الموضوعين في طور الانقراض والمكلفين خارج اطارهم الأصلي وخريجي مسلك الإدارة التربوية ..
3-من باب المسؤولية راسلت الجامعة الوطنية لموفي التعليم الوزارة ورئاسة الحكومة في هذه الملفات وغيرها..
4-خلال استقبال رئيس الحكومة للاخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذ عبدالإله الحلوطي ونائبيه يوم 22 فبراير 2016 بعد المراسلة الموجهة إليه يوم 10 فبراير 2016 .حيث أثار الاخ الحلوطي العديد من الملفات منها ملف الضحايا وقد عبر السيد رئيس الحكومة ذ عبدالإله بنكيران عن قناعته التامة بالظلم الذي لحق ضحايا النظامين الاساسين( توظيف سلمين 7 و 8) وأنه يفكر في إيجاد مخرج أو حل لهؤلاء مع القطاعات الحكومية المعنية وقد كلف لهذا الغرض مستشاره المكلف بالملف الاجتماعي بمتابعة الملف وعدد من ملفات رجال ونساء التعليم التي رفعها بلمختار للوزير مبدع..
5- نؤكد أن مسألة التسوية المالية التي تم الحديث عنها والتأشير على الملف في المالية غير صحيح على اعتبار أن موافقة القطاعات المعنية يتبعها إجراءات إدارية ثم إعادة ترتيب المعنيين وفق عدد السنوات المقرر تمكينهم منها.....
6-نجدد التأكيد أن أي تقدم في الملف وغيره من الملفات وبعد التأكد من ذلك سيتم الإعلان عن ذلك في بيانات رسمية للنقابة ولم لا مع باقي النقابات مادام وجود إجماع على الملف المطلبي في شموليته...
وما ضاع حق وراءه طالب 
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق