الأحد، فبراير 21، 2016

بلاغ ناري للجمعية المغربية للمكونين ضد ما اسموه حرب مدير الشؤون القانونية المتواصلة ضد مراكز التكوين‎

نشر بتاريخ :

بلاغ ناري للجمعية المغربية للمكونين ضد ما اسموه حرب مدير الشؤون القانونية المتواصلة ضد مراكز التكوين

بلاغ ناري للجمعية المغربية للمكونين ضد ما اسموه حرب مدير الشؤون القانونية المتواصلة ضد مراكز التكوين


مازالت حرب مدير الشؤون القانونية متواصلة ضد مراكز التكوين، فبعد فشله في تغيير مرسوم المراكز لكي تصير تابعة للأكاديمية، ها هو يخرج علينا من جديد من خلال القرار الخاص  بتحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية رقم 84/16 بتاريخ 8 فبراير 2016 حيث تشتمل المادة 15 على أن المركز الجهوي للامتحانات من بين مهامه: " السهر على التنظيم المادي لمباريات التوظيف وولوج مراكز التكوين التابعة للأكاديمية، وكذا تنظيم امتحان التخرج من هذه المراكز". 

كل هذا يأتي في جهل أو تجاهل لمقتضيات النصوص القانونية في هذا الشأن نذكر منها: مرسوم إحداث المراكز والقرارات المنظمة لمباريات ولوجـهـا.
لقد حرصت الجمعية المغربية للمكونين باستمرار على التشبث وإنجاح كل مقاربة تشاركية مع الوزارة الوصية وكل الفعاليات المعنية بالتكوين. وفي هذا الإطار تم تنظيم ندوة وطنية حول مستقبل المراكز، بمشاركة الوحدة المركزية لتكوين الأطر والنقابات الأكثر تمثيلية والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية المغربية للأساتذة المرشدين التربويين، انطلاقا من الأرضية التي قاربت تراكم التجربة واقتراحات التطوير وذلك يوم السبت 9 يناير 2016 بالدار البيضاء تحت شعار: "المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين رافعة أساس، لإصلاح وجودة منظومة التربية والتكوين".
إننا نعتبر في الجمعية المغربية للمكونين:
Ø        أن استمرار مدير الشؤون القانونية في هذا الموقف نشاز في مسار إصلاح منظومة التكوين، وأبعاده كارثية على كل مجهودات الإصلاح المتراكمة منذ إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
Ø        التأكيد على تشبتنا بمقتضيات مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كاملة وبدون تحريف.
Ø    تشبثنا بعلاقة التكامل بين الأكاديميات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي جاءت في كلمة السيد الكاتب العام نيابة عن السيد الوزير يوم 29 أبريل 2014، عند استقبال مديري المراكز الجدد.
Ø     المطالبة بضرورة التسريع بتنزيل النصوص التنظيمية المقررة في المرسوم وخاصة القانون التنظيمي لعلاقة التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
Ø   التعجيل باللقاء مع السيد الوزير، والذي أكد لنا ديوانه أنه سيجتمع مع الجمعية بناء على طلبها بعد الندوة الوطنية، التي نظمتها الجمعية، ونتطلع في هذا  اللقاء  تقديم توصيات الندوة ومقترحات  تطوير أداء هذه المراكز للإسهام في جودة منظومة التربية والتكوين، والإحاطة بالإكراهات الحقيقية التي تعيشها المراكز سواء على المستوى التربوي أو التشريعي أو على مستوى الموارد البشرية أو مستوى البنية التحتية، انطلاقا من الملف المطلبي لكل الفئات العاملة بالمراكز وتقديم اقتراحات عملية للنهوض بقطاع التكوين، مع التأكيد على أن البوابة الحقيقية لإصلاح التعليم هي بوابة التكوين.
وللإشارة، فقد قدمت الجمعية الملف الخاص بدكاترة المراكز إلى السيد رئيس الحكومة، وطلبنا بلقائه مباشرة قصد تقديم كل التوضيحات لحل ملفهم أسوة بدكاترة التعليم العالي.
وفيما يخص الاحتقان الذي تعيشه المراكز والشلل الذي أصاب منظومة التكوين لما يزيد عن أربعة أشهر، نطالب في الجمعية الوزارة العمل على تبني موقف واضح وصريح تجاه كل ما يؤجج وضع الاحتقان بالمراكز وهدر زمن التكوين في أفق إنقاذ السنة التكوينية وتعطل أوراش الإصلاح الحقيقية.
                               


تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق