الثلاثاء، فبراير 23، 2016

بيان تضامني للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم مع إضراب 24 فبراير 2016‎

نشر بتاريخ :

بيان تضامني للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم مع إضراب 24 فبراير 2016
بيان تضامني للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم مع إضراب 24 فبراير 2016

الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم - عبد العزيز دهلي
نقابة مفتشي التعليم
المكتب الوطني
بيــان                                       سلا في:22 فبراير2016
في جو يملأه الإحساس بالاستياء من الوضعية العامة التي آلت إليها الوضعية الاجتماعية للشغيلة المغربية وخصوصا لنساء ورجال التعليم ، وبعد تدارس هذه الوضعية : خلفياتها ونتائجها على نساء ورجال التعليم عموما و على هيئة التفتيش  خصوصا ؛ إضافة إلى مجموعة من القضايا العامة التي تهم منظومة التربية والتكوين وهيئة التفتيش وطنيا وجهويا وإقليميا.

فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
- إعلان تضامنه مع نضالات الشغيلة المغربية وخصوصا في محطة إضراب 24 فبراير 2016 ؛
- دعوته الحكومة المغربية إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وخصوصا في ملف التقاعد مع مراعاة وضعيتها الاجتماعية والمالية المتدهورة أصلا ؛
تذكيره بالموقف المبدئي لنقابة مفتشي التعليم من إصلاح التقاعد والذي يحمل فيه الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي آل إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب ، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوق والتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن؛ كما يدعوها لعدم تحميل الموظف (ة) وحده  تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آل إليه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على تحمل أعباء مالية جديدة؛
- دعوته المركزيات النقابية لتوسيع التنسيق مع مختلف الهيئات النقابية من أجل انخراط الجميع في معارك نضالية مشتركة ومتوافق على صيغها وعلى أهدافها؛
- دعوته وزارة التربية الوطنية إلى تجاوز كل مكامن الضعف والاختلال التي سجلها تشخيصها لمقتضيات النظامين الأساسيين السابقين 2003 و 1985، والعمل على إنصاف كل فئات نساء ورجال التعليم بمن فيهم هيئة التفتيش؛
- دعوته الوزارة إلى أخذ كل مقترحات نقابة مفتشي التعليم بعين الاعتبار في النظام الأساسي الجديد في أفق إنصاف هيئة التفتيش، والذي سيعتبر بمثابة تعاقد جديد مع الهيئة، من أجل مزيد من الانخراط في تنزيل تدابير الإصلاح؛
- تجديد مطالبته الوزارة بتلبية كافة عناصر الملف المطلبي وعلى رأسها إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها في مرسومي 1985 و2003، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل  2011 ، وتفعيل تنظيم التفتيش المجمد، ومعادلة الدبلوم، وصرف التعويض عن التكوين وباقي عناصر الملف المطلبي؛
          والمكتب الوطني إذ يثمن عاليا التفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم فإنه يدعو الجميع إلى مزيد من اليقظة والحذر وإلى الاستعداد لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد الشغيلة المغربية وضد كل نساء ورجال التعليم وضد هيئة التفتيش .

          وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين ...
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق