الاثنين، سبتمبر 14، 2015

بــــــلاغ إلى عموم منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

نشر بتاريخ :

بــــــلاغ إلى عموم منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 

منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

عبد الإله دحمان

التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطالب بإيقاف الانتخابات المخدومة والتدليسية التي تنظمها الأجهزة غير الشرعية التي تدير غصبا شؤون التعاضدية وتحمل الحكومة كامل المسؤولية عن نتائجها وعواقب ذلك على عموم المنخرطات والمنخرطين وتدعو لمقاطعتها في خطوة خطيرة،
أقدمت الأجهزة غير الشرعية التي تتحكم في تدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على اتخاذ الإجراءات العملية لتنظيم انتخابات تجديد مناديب منخرطي هذه التعاضدية ابتداء من 5 أكتوبر 2015. وهي إجراءات غير شرعية حيث تنتفي فيها كل الشروط القانونية، مما يجعل من تلك الانتخابات، مجرد مسرحية سخيفة متحكم في كل أشواطها ونتائجها مع عدم توفر كل شروط النزاهة وأبرزها:
- خرق نص المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 بمثابة مدونة التعاضد والمادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، واللتان تنصان على ضرورة تجديد المجلس الإداري في أجل أقصاه 6 سنوات. وبناء عليه، انتهت يوم 25 يوليوز 2015 صلاحية المجلس الإداري الذي تم انتخابه من لدن الجمع العام المنظم بمراكش في 26 يوليوز 2009، وعليه لم يعد مسموحا له، من الناحية القانونية، مباشرة التدبير المالي والإداري لشؤون التعاضدية. وهو ما يعني أن الأجهزة الحالية غير شرعية ولا يسمح لها القانون، بالإشراف على تنظيم انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية؛
 - بحلول 29 يونيو 2015، انتهت صلاحية المناديب الذين تم انتخابهم في يونيو 2009 وذلك بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد كان لزاما تنظيم انتخابات المناديب، قبل 29 يونيو الماضي، احتراما للقانون، واتخاذ كافة التدابير التنظيمية في آجال معقولة؛
 - اعتماد الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية، على "نظام انتخابي" مفتقد لأي سند قانوني، وينص على عدة إجراءات غير قانونية، نذكر من بينها:
 التراجع الكلي عن النظام الانتخابي الذي اعتمد في سنة 2009، المصادق عليه من طرف السلطات الوصية على قطاع التعاضد؛ خرقه للمادة 20 من القانون الأساسي للتعاضدية التي تحدد خريطة المناديب؛ حذفه لتمثيلية القطاعات بخلفيات مشبوهة؛ خرقه للمادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية التي تحدد قاعدة تشكيل المناديب؛ اعتماد عدة شروط ملتوية وتدليسية بغرض إقصاء كل مرشح معارض غير مرغوب فيه من طرف الأجهزة الحالية؛ اشتراط إرسال ملفات الترشيح إلى صندوق بريدي، الذي ليس هو العنوان القانوني للتعاضدية، دون تقديم وصل إيداع ذلك الملف. وهو ما سيمكن تلك الأجهزة غير الشرعية من إتلاف ملفات ترشيح كل المعارضين غير المرغوب فيهم؛ خلق لائحة وطنية للمتقاعدين، في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية، الذي لم ينص على هذه اللائحة. وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين كان يتم دائما انتخابهم مباشرة عبر القطاعات التي كانوا يشتغلون بها قبل إحالتهم على التقاعد؛ إحداث لجنة تشرف على الانتخابات يترأسها منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية. وهو إجراء يرمي التحكم في كل مراحل العملية الانتخابية؛ تمرير إجراء غير نزيه وغير شفاف، وذلك بفرض تجميع صناديق الاقتراع الموجودة في كل مكاتب التصويت على مستوى الأقاليم والعمالات وتجميعها في مكتب مركزي بالرباط من أجل القيام بالفرز. وهو إجراء لا يمكن القبول به على الإطلاق، لأنه سيمكن مفسدي التعاضدية من التحكم الكلي في نتائج تلك الانتخابات. وكل هذه المؤشرات تثبت انعدام الشفافية والديمقراطية في كل مراحل انتخاب المناديب المطبوخة والمعتمدة. وبناء عليه، وانطلاقا من المقتضيات التي ينص عليها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، فإن التنسيقية تطالب السلطات الوصية على قطاع التعاضد: - بإيقاف تلك الانتخابات المخدومة وتحملها كامل المسؤولية عن نتائجها وعواقبها؛ - بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وإشرافها على تنظيم انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛
- تدعو كافة المنخرطات والمنخرطين إلى مقاطعة الانتخابات المغشوشة والمتحكم فيها مسبقا.


عن التنسيقية - الرباط 10 شتنبر
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق