الاثنين، سبتمبر 28، 2015

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:لائحة برسم انتخابات مجلس المستشارين - اقتراع 02 أكتوبر 2015

نشر بتاريخ :

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:لائحة برسم انتخابات مجلس المستشارين - اقتراع 02 أكتوبر 2015 

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:لائحة برسم انتخابات مجلس المستشارين - اقتراع 02 أكتوبر 2015


وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نداء انتخابيا عممه على مختلف وسائل الاعلام، أكد من خلاله أنه قدم لائحته برسم انتخابات مجلس المستشارين - اقتراع 02 أكتوبر 2015، وهي اللائحة، يضيف النداء، التي تم اختيارها بطريقة ديمقراطية، والمكونة من عدة كفاءات من مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.


هذا ودعا الاتحاد للتصويت على لائحة المصباح، وهي اللائحة التي اتخذت لها شعار "تمثيلية الشغيلة التزام ومصداقية". مؤكدا في ذات السياق، أنه سيسعى لتحقيق جملة أهداف، من بينها وضع حد للاعتداء على الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق الأساسية للشغيلة، وتحسين دخل الشغيلة من خلال الإعفاء الضريبي عن تحملات الشغيلة المتعلقة بالتحملات العائلية خاصة تمدرس الأطفال، وتعميم التغطية الصحية لشمل الوالدين.

وأكد الاتحاد أنه سيسعى لاتخاذ مبادرات تشريعية ورقابية لتسهيل الولوج إلى السكن الاجتماعي اللائق لفائدة الفئات الدنيا من الموظفين والعمال. والعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المهن الحرة والعمل على صيانة والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين، والتصدي لتحميل الشغيلة العبء الأكبر من ضريبة الإصلاح .

وأضاف الاتحاد أنه سيعمل على النهوض بالأعمال الاجتماعية وتوسيع خدماتها كميا ونوعيا ومجاليا. مع العمل على سن التشريعات اللازمة والمبادرات الرقابية  اللازمة لمواجهة كل أصناف التمييز ضد المرأة في الأجر والمسؤولية، ثم التصدي للريع والفساد المستشري في التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.

كما تعهد الاتحاد بدعم مواصلة إصلاح نظام المقاصة وإخراج نظام الاستهداف المباشر واتخاذ كافة المبادرات التشريعية من أجل حسن تطبيق نظام (الراميد) ونظام دعم الأرامل وبقية برامج الدعم الاجتماعي. مع السعي الى إصلاح نظام الوظيفة العموميةً.

وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد أنه سيعمل على العناية بالموارد البشرية من خلال الرقي بالتكوين والتكوين المستمر ودعم الترقي والتحفيز، وتثمين الكفاءة والمردودية ووضع حد لمختلف مظاهر الريع في الوظيفة العمومية، وربط تولي المناصب  بالكفاءة والمسؤولية بالمحاسبة. وكذا لإسهام من خلال قوة اقتراحية في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ المبادرات التشريعية والرقابية الكفيلة بذلك.
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق