الثلاثاء، يونيو 02، 2015

محمد يتيم: برنامجنا الانتخابي مبني على "المعقول" للدفاع عن العمال والمأجورين

نشر بتاريخ :

محمد يتيم: برنامجنا الانتخابي مبني على "المعقول" للدفاع عن العمال والمأجورين


قال محمد يتيم، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن البرنامج الانتخابي الذي اعتمدت عليه النقابة فيما يخص انتخابات العمال والمأجورين، مبني على فكرة المعقول والتعاهد مع المرشحين للدفاع عن الموظفين في اطار الاختصاصات الموكولة لهم.

ونفى يتيم، في حوار صحفي الاتهامات التي توجه لنقابته بخصوص "التماهي مع الحكومة"، مؤكدا أن "هذا غير صحيح"، بدليل أن مناضلي الاتحاد ينظمون وقفات احتجاجية في عدد المناطق، وأمام باب الوزارات، مضيفا "إلى كانوا كيقصدوا بالتماهي أننا لم نخرج مع مسيرة الحمير، اللهم نتماهوا مع الحكومة على أن نتماهى مع الحمير".


وفي ما يلي نص الحوار:

كيف تمر أجواء حملة انتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين؟

 بالنسبة لانتخابات المأجورين فهي تختلف نسبيا على الانتخابات العادية، لأن الهيئة الناخبة محددة والهيئة الناخبة لا تشمل كل المواطنين، بل متعلقة بالمأجورين فقط، وفي هذه الانتخابات يوجد مستويين، على مستوى القطاع العام وانتخابات القطاع الخاص، اختصارا بالنسبة للاتحاد الوطني هيأ لوائحه في عدد كبير من القطاعات، وشهدت تغطية جيدة ومتطورة بالمقارنة مع 2009، يعني أن الحملة تجري بطريقة منتظمة، النقابة تشتغل في القطاعات كلها من خلال التواصل مع المستهدفين أي الناخبين والموظفين، وبالنسبة للقطاع الخاص عنده خصوصية، أحيانا الاتحاد الوطني يكون موجودا لوحده  في مقاولات، يعني لا تكون منافسة، وبالعكس نجد مقاولات تكون فيها المنافسة محتدمة.

ما هو البرنامج الذي اعتمدتموه في هذه الحملة الانتخابية؟

برنامج الحملة أولا مبني على فكرة المعقول، يعني أن المرشحين الذين نقدمهم يتميزون بالمصداقية، والتعاهد بالدفاع عن الموظفين والعمال في اطار الاختصاصات الموكولة لهم، إذن العنصر الأول أننا نعد الموظفين والعمال، أن المنتخبين التابعين للنقابة سيدافعون عن العمال والقضايا التي تهمهم، وفي اللجن الثنائية فيما يتعلق بالترقية أو في حالة لا قدر الله وقع تعسف عليهم من الناحية الادارية، وهناك أمور أخرى، بمعنى أن مندوبي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وممثلي المأجورين ينخرطون في إطار الملف المطلبي العام الذي يتضمن أساسا مطالب معنوية تتعلق بتعزيز الحريات والحقوق النقابية الاساسية، والمطالب المادية المتمثلة في تحسين الأجور وهنا نتحدث عن أمرين: المراجعة الضريبية بالنسبة للموظفين، وبعض الجوانب الاخرى المرتبطة بتحسين ما يتعلق بالأعمال الاجتماعية والتغطية الصحية، وكمثال على ذلك المسائل التي دافعنا عنها ولازلنا ندافع عنها هي تعميم التغطية الصحية للوالدين، بالنسبة للموظفين الصغار، كما دافعنا على ضرورة توفير السكن الاجتماعي لهؤلاء، إذ عندما نوفر للموظف الصغير السكن فكأنما نرفع له في الأجر بطريقة غير مباشرة، لما نقول المنتخبين في اطار هذه الانتخابات لا ننسى أنهم سيكون هيئة ناخبة في مجلس المستشارين.

تقدمتم بمذكرة في لقاء جمعكم مع وزارتي الداخلية والعدل، ماهي الخطوط العريضة التي تضمنتها هذه المذكرة؟

   تقدمنا بمذكرة تحت عنوان:" شروط اجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية" التي تتضمن مجموعة من الاجراءات من أجل تعزيز الديموقراطية الاجتماعية، للأسف الشديد لم تتحقق بعض الامور ويتعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي ما بين القطاع الخاص والعام، هذا كان مطلبنا، ولكن الحكومة تعذر عليها تنفيذه لضيق الوقت، وقضية التصويت عن طريق المراسلة هذه من الامور الاساسية، وأخرى متعلقة بتشجيع المقاولات على الانخراط في العملية الانتخابية، لأنه أحيانا بعض مفتشي الشغل يشرطون على المقاولة التصريح العمال في صندوق الضمان الاجتماعي، نحن معها لكن بالنسبة إلينا هو ألا يتم حرمان العمال من حق التمثيل بسبب عدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي لأنه ليس مشكلهم بل مشكل المقاولات.

أثناء الحملة ألم تلاحظوا بعض الاختلالات والخروقات التي شابت الحملة؟

أولا نحذر من انحياز الادارة، نطالب بحيادها، ويجب على المسؤولين الاداريين أن لا يُدخلوا انتماءاتهم السياسية في الانتخابات، والملاحظ أن هناك في بعض الحالات نوع من التحايل على اللوائح بمعنى أنه يقع ضغط على بعض المرشحين ليسحبوا ترشيحهم الى آخر مرحلة في إطار ما يسمى عملية تقليب اللوائح، وهنا تحدث المرسوم أنهم يتراجعون فقط في حالة القوى القاهرة، ولكن هذه القوى القاهرة غير محددة، وطالبنا بتعديل هذه الأمور، كذلك التصويت بالمراسلة للأسف الشديد لازلت مستمرة لازالت لم تفعلها الحكومة،  لأن المؤسسات المعنية بالأمر لا توجد ضمانات الشفافية، ولكن نحن يقظين وأي خرق سيقع لجان الرقابة.

تحدثت بعض النقابات عن كون نقابتكم "خانتها" و"تماهت مع الحكومة" ما تعلقيكم؟

أولا إلى كانوا كيقصدوا التماهي مع الحكومة هذا غير صحيح، بدليل أن المناضلين ديالنا ينظمون وقفات احتجاجية في عدد المناطق، وأمام باب الوزارات، إلى كانوا كيقصدوا بالتماهي أننا لم نخرج مع مسيرة الحمير، اللهم نتماهوا مع الحكومة على أن نتماهى مع الحمير، إلى كانوا كيقصدوا بالتماهي اضراب 29 أكتوبر بطبيعة الحال كان عندنا فيه رأي الناس خرجوا بشعار رفض اصلاح الصندوق الوطني للتقاعد، باقي لحد الساعة لم يتقرر فيه شيء وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال فيه رأيه، ولهذا لم نقتنع بهذا الاضراب"، ولهذا التماهي مع الحكومة لا يوجد لازلنا منظمة نقابية نقوم بدورنا نحتج، نضرب، نكتب... ونصرح بأن اتفاق 26 أبريل لازالت لم تقارب فيه بعض الأمور، ونقول بأنه لازال الكثير لم ينجز ولا نعتقد أن الحكومة أجابت على كل شيء، ونحن يجب أن نستمر كنقابة في الدفاع عن مطالب الشغيلة، أما إذا كان المقصود من ذلك بأننا ننسب لحزب العدالة والتنمية، نحن نفتخر بذلك فحينما ننسب للعدالة والتنمية شرف لنا لأنه حزب انبثق من  اختيار الشعب بالعكس هذا شرف لنا، ولكن  الواقع أن العدالة والتنمية عندها مؤسساتها المستقلة وكذا النقابة عندها مؤسساتها ومعمرنا مخضعنا او تلاقينا أي توجيه من الحزب. ونحن عكس بعض المركزيات المحزبة التي دخلت في أجندات الاحزاب المعارضة، اذا كانت تقصد التبعية فنحن نفضل أن ننتمي لحزب وطني مناضل، ومعندنا مشكل معاه.
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق