الثلاثاء، أبريل 07، 2015

من طارق بوفريقش الى الاستاذ سعيد الوزاني المناضل.حول الجديد في الحركة الانتقالية 2015

نشر بتاريخ :

من طارق بوفريقش الى الاستاذ سعيد الوزاني المناضل.حول الجديد في الحركة الانتقالية 2015


من طارق بوفريقش استاذ الرياضيات الثانوي التأهيلي بمدينة الداخلة الى الاستاذ سعيد الوزاني المناضل.



أما بعد تحية تقدير و احترام.فجديدي و موضوعي حول الجديد في الحركة الانتقالية 2015.
كما تعلم نعاني نحن الاساتذة من اجحاف و ظلم في مجموعة من القضايا وخصوصا وفي قضية الحركة الانتقالية.  إذ تحدد الوزارة و النقابات معايير "انتقال" تتناقض و مساطير الوظيفة العمومية.وهناك قرار جديد للوزارة بتعيين 6000 خريج جديد  هذا الموسم على حساب الموظفين الاقدم.كما سأبين لكم في الوثاق المدرجة مع هذه الرسالة.
عانيت من حيف طالني الموسم الماضي اذ طليت انتقال الى طنجة المدينة و تم حرماني بداعي عدم توفر المناصب لأفاجئ بإخفاء المناصب الشاغرة و الاحتفظ بها للأساتذة الجدد في تناقض مع مبدأ " اخر من يلتحق اخر من يستحق" الذي تبنى عليه التعيينات في الوظيفة العمومية.
امام هذا الوضع الشاذ قمت برفع تظلم للسيد الوزير وتجاهل تظلمي واتجهت بالتالي  الى القضاء الاداري و الذي انصفي و الذي قضى بالغاء القرار الاداري موضوع الدعوة.
وإيمانا مني بعدالة قضيتي وحرصي على أن تتكرر هذه الممارسات لأنها تحبط رجال التعليم و تضرهم ماديا و نفسيا;ارتأيت هذا التحدي لفضح هذه الخلرقات المسكوت عنها لتكلفتهل المادية و النفسية.وإنه بوقوفكم إلى جانبنا أنتم كصحافيين مشهود لهم بالكفاءة و الموضوعية تزيدوننا عزما و قوة لتسليط الضوء على قضيتنا العادلة و إيصال الرسالة الى المسؤولين و الغاء القرار الجديد (تعيين 6000 أستاذ جديد في جهات تكوينهم على الحساب الموظفين الأقدم و الأحق).
كما لا يخفى عليكم ألحركة الوطنية تمر أولا وبالتالي حسب رأيهم من يشارك في الحركة الوطنية  تكون له أسبقية الاانتقال.
للتأكيد هذا غير صحيح لأن لعملية بسيطة للغاية ; اخفاء المناصب الشاغرة لاظهارها جهويا و محليا و بعد ذلك لتعيين الخريجين بها مع استفادة الحركة الوطنية من ما تبقى من المناصب التي تم اخفاءها مسبقا ببشكل غير قانوني و يتنافى مع مساطير الانتقال بالوظيفة العمومية كحال قضيتي مثلا.
أحيطك علم ب:
1-أالحكم القضائي الجديد لا يلغي تعيين 6000 أستاذ جديد في جهات تكوينهم على الحساب الموظفين الأقدم و الأحق لأنه يفيد المدعي فقط.
2-الوزارة تصر على تعنتها و ترفض تنفيذ الحكم  الخاص بي مع العلم أنها لم تستانف في الاجل المحدد.
3- الحركة على على الابواب والمقدمات التي نحن بصددها تشير على أن حقوق كثيرة ستضيع.
4-في المرفات ستجد الحكم القضائي + المذكرات المنظمة لتعيين الخيجين الجدد في جهة التكوين و عدد المناصب و المقعد المخصصة لكل جهة دون أخد بعن الاعتبار  اسبقية الاستاذ الاقدم.
                                                                                                                                                          شكرا على تفاعلك وسعة صدرك لقراءة هذه الاسطر و لك مني فائق احترامي و تقديري
 رقم الهاتف الخاص بي :0603324080
تعليقات
0 تعليقات