الخميس، يناير 29، 2015

ضرورة الإعلان عن إضراب عام جديد

نشر بتاريخ :

غامري وأمين والإدريسي: ضرورة الإعلان عن إضراب عام جديد
لمواجهة العدوان ضد الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة واحتقار الحكومة للحركة النقابية

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء في الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل
وأعضاء السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي
الرباط 29/1/2015


تصريح

الحوار مع الحكومة الحالية التي صممت على متابعة عدوانها ضد الشغيلة والجماهير الشعبية تحت يافطة الإصلاح. وحتى في حالة فتح حوار فسيكون شكليًا وعقيمًا هدفه الحصول على السلم الاجتماعي بدون كلفة مالية.

·        تفعيل الطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر من خلال إقرار معركة وطنية وحدوية جديدة تتجسد في إضراب عام وطني وحدوي أشمل وأقوى مرفوقًا بتحركات نضالية في سائر المناطق: وقفات، مسيرات، مهرجانات، الخ...
·        تقوية التنسيق النقابي وتوسيعه وتعميقه من خلال:
­         انتقال التنسيق النقابي من مجرد تنسيق بين الأجهزة التنفيذية إلى تداخل وتفاعل بين الأجهزة التقريرية وإلى التنسيق القطاعي (الجامعات والنقابات الوطنية) والترابي (الاتحادات المحلية والجهوية) والقاعدي (المؤسسات الإنتاجية والخدماتية)؛
­         توسيع التنسيق لسائر مكونات الحركة النقابية العمالية الراغبة في العمل النضالي الوحدوي.
­         العمل على دمقرطة وتخليق وتصحيح العمل النقابي بارتكازه على قاعدة المبادئ الأصيلة للعمل النقابي مما يمكن من تجنب عوامل التفرقة والتصدع داخل سائر المركزيات في وقت اشتداد الطموح للوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
­         اليقظة اللازمة لتجنب عوامل تفكيك التنسيق النضالي وفي مقدمتها الانتخابات المهنية المقبلة التي قد يستعملها أعداء الوحدة لتأجيج الصراعات الثانوية. وفي هذا المجال إن المطلوب هو التفكير في الصيغ والخطط الممكنة لجعل الانتخابات المهنية عامل قوة للحركة النقابية العمالية ككل ومرتكزًا لوحدتها بدل أن يستعمل لبث الشقاق والتفرقة.
·        تقوية الجبهة الشعبية الاجتماعية والسياسية على اعتبار أن الطبقة العاملة وعموم الشغيلة ليسوا المتضررين الوحيدين من الهجوم على الحريات والمكاسب والحقوق بل إن سائر الجماهير الشعبية تعاني من هذا الهجوم.
إن الحركة النقابية العمالية ـ بدءًا بالتنسيق النقابي الثلاثي ـ مطالبة اليوم بمد الجسور مع سائر مكونات الجماهير الشعبية من معطلين/ات وطلبة وفلاحين كادحين وتجار صغار وحرفيين وسائر المقهورين/ات بالمدن والقرى.

إن المطلوب هو جبهة اجتماعية وسياسية قادرة على تنظيم النضال العمالي والشعبي ضد الهجوم الرأسمالي المتوحش على الحريات والمكاسب والحقوق وقادرة كذلك على تحقيق المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير والمتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والظلم والقهر والفساد وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
تعليقات
0 تعليقات