الجمعة، نوفمبر 07، 2014

الدواء بالمجان لمنخرطي CNOPS و CNSS بداية من أبريل

نشر بتاريخ :

الدواء بالمجان لمنخرطي الـ CNOPS و CNSS بداية من أبريل

CNOPS و CNSS

محمد أكزوم
سيدي إفني – MWN عربية
بعد مفاوضات ماراطونية دامت  شهور، توصلت هيئتا تدبير التأمين الإجباري على المرض(CNOPS و CNSS)  وفدرالية نقابات الصيادلة إلى اتفاق، تم توقيعه مؤخرا، يتعلق بتمكين المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من اقتناء الأدوية دون الحاجة إلى أداء تكاليفها.

وحسب جريدة بيان اليوم التي اوردت الخبر ، فقد أكد مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المفاوضات  حول هذا الموضوع بين الأطراف المعنية تمت تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض، و التي أفضت إلى اتفاق يلتزم  بموجبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  بدفع مقابل الأدوية التي اقتناها المرضى من الصيدليات في أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من تاريخ وضع الملف والفواتير المتعلقة بالعمليات.
ويتزامن هذا الاتفاق مع صدور التعديل الذي أدخل على القانون 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الإجبارية والذي يهم الفصل 44 من القانون المتعلق بمنع الجمع بين وظيفتي التأمين الصحي من جهة، وتدبير مؤسسات صحية تقوم بعرض خدمات استشفائية وتقديم علاجات وبيع مستلزمات طبية بما فيها الأدوية من جهة أخرى.
تعديل الفصل المذكور منح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، (الكنوبس) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهلة للتخلي عن هذه الوظائف المتعلقة بتقديم العلاجات وبيع الأدوية، حيث تقوم الهيئتان بمفاوضات لإيجاد صيغة للتدبير المفوض للصيدلية بالنسبة لـ «الكنوبس»، وللمصحات الـ 13 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وإذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيطبق بنود الاتفاق عبر دفع مبالغ الأدوية المقتناة من قبل المرضى الذين سيستفيدون من هذه التسهيلات، والبالغ عددهم حوالي 15 ألف منخرطا، في غضون أربعة أسابيع، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سينتظر انتهاء المفاوضات المتعلقة بالتخلي عن صيدليته لتنفيذ الاتفاق أي ليس قبل نهاية 2014.
هذا الإتفاق  من شأنه أن يجنب المستفيدين من خدمات التأمين العديد من المشاكل و الصعوبات الإدارية و خاصة المالية في ظل  ارتفاع تكاليف المعيشة بسب الارتفاع الصاروخي للأسعار و تجميد الأجور .
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق