الثلاثاء، نوفمبر 25، 2014

تقرير حول المحكامة الاستئنافية للأساتذة الثمانية حاملي الشهادات ليوم 24 نونبر 2014

نشر بتاريخ :

تقرير حول المحكامة الاستئنافية للأساتذة الثمانية حاملي الشهادات ليوم 24 نونبر 2014

المحكامة الاستئنافية للأساتذة الثمانية
عبد الوهاب السحيمي
بعد تأجيل محاكمة الأساتذة الثمانية حاملي الشهادات لمرتين متتاليتين، من طرف غرفة الاستئناف بالرباط بحي الرياض، قررت المحكمة اليوم الشروع في نقاش الملف و الترافع فيه، و بعد نداء رئيس المحكمة على الأساتذة الثمانية المتابعين و طلبه من الأظناء التعريف بأنفسهم و ذكر إن كانت لهم سوابق عدلية، أراد القاضي توجيه التهم الملفقة للأساتذة الثمانية الأظناء، إلا أن المحامية القديرة أمينة الطالبي قاطعته و طالبته بمنحها كلمة قبل توجيه أي تهمة للأساتذة و ذلك لتقديم مجموعة من الدفوعات الشكلية في الملف، فاستجاب القاضي لطلبها على الفور، فقدمت المحامية مجموعة من الدلائل و القرائن دحضت من خلالها كل ما جاء في محضر الضابطة القضائية و الذي بني عليه الحكم الابتدائي شهرين موقوفة التنفيذ، و اعتبرت أن هذا المحضر مفبرك ومخذوم و كله خروقات و لا يمكن الاستناد عليه في بناء أي حكم، كما قدمت مجموعة من الحجج التي تثبت أن الحكم الابتدائي غير عادل و شابه مجموعة من الخروقات القانونية الخطيرة و لا يمكن أن يصح عليه أي حكم، و من بين هذه الخروقات مسألة عدم حضور الأظناء في المرحلة الابتدائية و عدم الاستماع القاضي الى إفاداتهم و ذلك نظرا لعدم توصلهم باستدعاءات الحضور وعززت هذه الدفوعات بمجموعة من الأدلة و البراهين التي تؤكد إدعاءاتها.

و بعد تدخل المحامية الطالبي، تم الاستماع الى المحامين الآخرين المؤازرين للأساتذة، و الذين بدروهم ذهبوا في نفس ما ذهبت اليه الأستاذة أمينة الطالبي، و طالبوا جميعا بإعادة الملف الى المحكمة الابتدائية و إعادة النظر فيه في هذه الدرجة من التقاضي باعتبار ذلك حقا من حقوق جميع المواطنين و الأساتذة لم يستفيدوا من هذا الحق و بالتالي وجب تمكين الأظناء منه و إعادة إدراج الملف بالمحكمة الابتدائية.
و بعد هذه الدفوعات الشكلية، أعطى رئيس المحكمة الكلمة للوكيل العام للملك، و الذي رفض هذه الدفوعات و التمس النظر في الملف في الغرفة الاستئنافية و اعتبار أن الحكم الابتدائي و محضر الضابطة القضائية سليمين.
و بعد استشارة رئيس المحكمة مع مساعديه، قرر البث في هذه الدفوعات الشكلية إما ببطلان الحكم الابتدائي و إعادة ادراج الملف بالغرفة الابتدائية أو برفض كل الدفوعات و النظر في الملف في الغرفة الاستئنافية، يوم الاثنين 1 دجنبر 2014 بنفس الغرفة و بنفس القاعة.
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق