طلبات تحويل أجرة موظفي وزارة التربية الوطنية أصبحت تتم على المستوى الجهوي والإقليمي

    طلبات تحويل أجرة موظفي وزارة التربية الوطنية أصبحت تتم على المستوى الجهوي والإقليمي



    تنهي وزارة التربية الوطنية إلى جميع موظفات وموظفي الوزارة، أن عملية تحويل الأجرة من حساب بنكي إلى آخر، أصبحت تتم على مستوى المصالح الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لوزارة التربية الوطنية، بعد ان كانت تتم على المستوى المركزي.

    و على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة أن يتقدموا بإيداع ملفاتهم إلى مصالح الإدارة الجهوية أو الإقليمية التي ينتمون إليها، فيما يتعين على الموظفين المزاولين بمصالح الإدارة المركزية إيداع طلباتهم بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.

    و يتكون ملف طلب تحويل الأجرة من الوثائق التالية:
    شيك ملغى؛
    طلب تحويل الأجرة مختوم من طرف الرئيس المباشر؛
    شهادة تثبت عدم وجود أي التزام مع البنك الأصلي؛
    نسخة من البطاقة الوطنية.
    و يأتي هذا الإجراء في إطار إرساء سياسة التدبير اللاممركز للموارد البشرية، ومن أجل الإسراع في معالجة طلبات تحويل الأجرة
    طلبات تحويل أجرة موظفي وزارة التربية الوطنية أصبحت تتم على المستوى الجهوي والإقليمي



تنهي وزارة التربية الوطنية إلى جميع موظفات وموظفي الوزارة، أن عملية تحويل الأجرة من حساب بنكي إلى آخر، أصبحت تتم على مستوى المصالح الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لوزارة التربية الوطنية، بعد ان كانت تتم على المستوى المركزي. 

و على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة أن يتقدموا بإيداع ملفاتهم إلى مصالح الإدارة الجهوية أو الإقليمية التي ينتمون إليها، فيما يتعين على الموظفين المزاولين بمصالح الإدارة المركزية إيداع طلباتهم بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر. 

و يتكون ملف طلب تحويل الأجرة من الوثائق التالية: 
شيك ملغى؛   
طلب تحويل الأجرة مختوم من طرف الرئيس المباشر؛
شهادة تثبت عدم وجود أي التزام مع البنك الأصلي؛
نسخة من البطاقة الوطنية.   
و يأتي هذا الإجراء في إطار إرساء سياسة التدبير اللاممركز للموارد البشرية، ومن أجل الإسراع في معالجة طلبات تحويل الأجرة
    إقرأ المزيد

    ويستمر مسلسل فضائح وزارة الوفا

    طلحة
    فضيحة جديدة تتفجر في وزارة الوفا بعد أيام قليلة على نشر لائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية . الفضيحة الجديدة تتعلق بعدد من المسؤولين الكبار و أشخاص وازنين بالوزارة , بل منهم من له تواصل شبه يومي مع الوزير , حيث يستفيد هؤلاء بشكل تدليسي من تعويضات عن السكن تناهز 10 آلاف درهم شهريا رغم استفادتهم من سكن وظيفي عبارة عن شقق فاخرة وفيلات . زد على هذا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة و 800 درهم مخصصة للهاتف

    وللإستفادة من هذه التعويضات الضخمة يلجأ هؤلاء لإدراج إطارهم الأصلي في الوثائق الإدارية عوض صفاتهم الرسمية

    يحصل هذا في حين يعاني أغلب الأساتذة مع السكن في العالم القروي في سكنيات أشبه بالبراريك , ويضطرون أحيانا للسكن في أماكن لا تضمن حتى الكرامة الإنسانية

    موظفون يأخدون تعويض يصل إلى 10 آلاف درهم شهريا دون وجه حق والوزارة تجرر وتتماطل في منح الأساتذة تعويضات العالم القروي رغم هزالتها و التي يستحقونها ويستحقون أكثر منها
    إقرأ المزيد

    تارودانت : مركزية م/ م 30 يوليوز تتعرض للنهب و السرقة و الاحراق في ثاني يوم عيد الأضحى وتتحول الى ركام

    تارودانت : مركزية م/ م 30 يوليوز تتعرض للنهب و السرقة و الاحراق في ثاني يوم عيد الأضحى وتتحول الى ركام

    --------------------------
    تعرضت مركزية مجموعة مدارس 30 يوليوز التابعة لجماعة سيدي بوموسى دائرة أولاد تايمة اقليم تارودانت ،لاعتداء تمثل في احراق حجرة دراسية بمحتوياتها و سكن اداري بالإضافة الى اتلاف معظم أرشيف المؤس

    سة و ذلك يوم ثاني عيد الأضحى .و الجدير بالذكر أن المؤسسة تعرضت لعدة اعتداءات متتالية ( أكثر من 36 مؤسسة تعليمية
    تعرضت لهجوم مماثل داخل الاقليم ) كانت موضوع مراسلات النيابة الاقليمية للجهات المختصة من أجل فتح تحقيق للحد من هذا السلوك اللاحضاري.هذا الفعل الاجرامي يستدعي من السلطات المحلية و كل الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي ، التدخل العاجل و الحازم لوقف مثل هذه السلوكات.

    عبد الجليل بتريش
    إقرأ المزيد

    دعوة الى تكوين تنسيقية للدفاع عن التوقيت الجديد 24 ساعة


    من هذا المنبر ندعو كافة نساء و رجال التعليم الى الانضمام لتكوين تنسيقية قصد الدفاع عن العمل ب 26 ساعة و بتوقيت مكيف فالتوقيت المعمول به حاليا جد مرهق و ان الدخول في حصة المساء على الساعة الواحدة امر غير مقبول لا تربويا و لا صحيا فقد لاحظنا ان التلاميذ لا يستطيعون الانتباه و متابعة الدروس على الساعة الواحدة و اغلبهم لا يتمكنون من تناول وجبة الغذاء زد على ذلك انه جد مرهق بالنسبة للاستاذ
    إقرأ المزيد

    مواضيع امتحانات المدرسة الوطنية للإدارة هنا منذ 2005

    Sujets de l'année 2005 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :

    Citation:



    Première épreuve : L’Etat face aux enjeux de la libéralisation économique (Dissertation).
    Deuxième épreuve : Les politiques de développement social au Maroc (Commentaire sur la base d’un texte)


    Sujets de l'année 2006 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :

    Citation:



    Première épreuve : Les principales dispositions prises par les pouvoirs publics pour améliorer la gestion publique.

    Deuxième épreuve : L’analyse d’un texte portant sur un programme d’insertion des jeunes diplômés dans le marché du travaille nommé « IDMAJ».


    Sujets de l'année 2007 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :
    Citation:



    Première épreuve : Participation et processus démocratique (En Arabe)

    Deuxième épreuve : Analyse d'un texte (Le Thème je crois a une relations avec le développement humain..




    Sujets de l'année 2008 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :

    Citation:



    Première épreuve: la Problématique de la communication entre l administration et le citoyen.

    Deuxième épreuve : Analyse d'un texte sur : -- Le savoir et le développement humain durable--

    Extrait du rapport perspectives de développement du Maroc 2025




    Sujets de l'année 2009 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :

    Citation:



    Première épreuve : Le Rôle des Technologies de l'information et de la Communication dans la modernisation Publique Marocaine.
    Deuxième épreuve : Analyse d'un texte qui traite le sujet de la corruption et la moralisation de la vie publique sur un extrait de l'allocution du Monsieur le Président de l'Instance centrale de la prévention de la corruption.



    إقرأ المزيد

    العابدة ترفض إخلاء البيت الوظيفي لقربه من القصر الملكي


    قالت مصادر جد مطلعة إن المنزل الوظيفي الذي تحتله لطيفة العابدة كاتبة الدولة السابقة في التعليم المدرسي، يقع بالقرب من القصر الملكي، بالرباط وتحديدا بالقرب من ثانوية مولاي يوسف التاريخية التي تحادي أسوار القصر العامر بالعاصمة الرباط. وأضافت ذات المصادر أن لطيفة العابدة ترفض إعادة البيت الوظيفي لوزارة التربية الوطنية من جهة أخرى، بسبب الإصلاحات الضخمة والعميقة التي أجرتها على البيت منذ توليها منصب كاتبة دولة في حكومة عباس الفاسي مكلفة بالتعليم المدرسي.
    وقالت ذات المصادر أن العابدة ترفض مفارقة هذا البيت الذي ظلت تسكنه حتى خلال فثرة استوزارها بسبب عدد من الأثاث الراقي وأجزاء للبيت الوظيفي الجيدة والتي كانت قد جلبتها خصيصا ومن دول آسيوية كاليابان وبأثمنة مكلفة وباهظة جدا.
    وكانت وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد قرر نشر لائحة بأسماء المحتلين للمساكن الوظيفية والإدارية، وتضمنت لائحة "المحتلين" للسكن الوظيفي كاتبة الدولة السابقة في التربية الوطنية لطيفة العابدة، وعدد من المسؤولين والشخصيات الكبيرة الحالية والمتقاعدة من وزارة التعليم.
    إقرأ المزيد

    نماذج مواضيع الإعداد للإمتحانات المدرسة الوطنية للإدارة -تعريف الدولة و أركانها -


    تعريف الدولة و أركانها 
    لقد تعددت الآراء الفقهية حول تعريف الدولة نذكر منها :
    1- الدولة مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد و يخضعون لتنظيم معيّن.
    2- الدولة ظاهرة سياسية و قانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة و مستقرة و يخضعون لتنظيم معيّن.
    3- الدولة الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معيّن حكاما و محكومين بحيث يكون لهذا الشخص المعنوي سلطة سياسية ذات سيادة.
    التفرقة بين المجتمع و الدولة 
    انطلاقا من فكرة أن الإنسان اجتماعي بطبعه أي أنه لا يستطيع العيش منفردا، فإن المقصود بالمجتمع الإنساني هو جماعة من الناس يعيشون معا في منطقة معينة يجمع بينهم شعور واحد و روابط مختلفة بحيث ينظرون إلى أنفسهم ككيان متميّز، و يتضمن المجتمع جميع النظم الاجتماعية الأساسية و الضرورية لإشباع الحاجات البشرية الأساسية بينما الدولة هي جماعة منظمة تنظيما سياسيا.
    إن الدولة ليست بالضرورة متوحدة مع المجتمع سواء من حيث مجال النشاط فالمجتمع يقوم على الإرادة الطيبة و التعاون بينما الدولة تقوم على القوّة. أو من حيث الاتساع فقد يكون المجتمع أوسع أو أضيق من الدولة فقد تستعمل عبارة المجتمع للدلالة على المجتمع القروي أو الإسلامي ...
    فالدولة بناء غير مماثل للمجتمع أو متساوي معه في الامتداد لكنه مشيّد داخله كنظام محدد لبلوغ أهداف معينة، و أن المجتمع متماسك مع بعضه بواسطة الدولة.
    و يمكن أن نبيّن أوجه الاختلاف بينهما كالآتي :
    1- من حيث الغرض أو الوظيفة : 
    الدولة تعد اجتماعا قانونيا يعمل لتحقيق الغرض القانوني "فرض النظام" داخل المجتمع، بينما يعمل المجتمع على تحقيق العديد من الأغراض غير القانونية و هذه الأهداف متعددة، فكرية، أخلاقية، دينية، اقتصادية و اجتماعية ... فالدولة تحقق هدفا واحدا كبيرا بينما المجتمع يحقق أهدافا كثيرة بعضها كبير و بعضها صغير.
    2- من حيث التنظيم: 
    الدولة منظمة قانونية واحدة بينما المجتمع يشمل تنظيمات متعددة بعدد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها و بالتالي يمكن القول أن المجتمع السياسي الذي تحققه الدولة هو أحد أهداف الجماعة فالمجتمع سابق عن الدولة.
    3- من حيث المنهج :
    الدولة تستخدم منهج القوة و الإجبار أما المجتمع فيستخدم العمل الاختياري أي منهج الإقناع لأن ذلك يتوافق مع طبيعته.
    المجتمع المدني 
    هو مجتمع المدن و مؤسساته هي التي ينشئها الأفراد لتنظيم حياتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية فهي مؤسسات إرادية يقيمها الناس و ينسحبون منها بكل حرية على عكس مؤسسات المجتمع البدوي القروي هي مؤسسات طبيعية يولد الفرد منتميا و مندمجا فيها لا يستطيع الانسحاب منها كالقبيلة، العشيرة... أي هو نمط من التنظيم الاجتماعي و السياسي و الثقافي ... خارج كثيرا أو قليلا عن سلطة الدولة و تمثل هذه التنظيمات وسائل تعبير و معارضة بالنسبة للمجتمع اتجاه سلطة الدولة.
    من خلال التعاريف المقدمة آنفا نستنتج بأن للدولة أركان ثلاثة هي :
    الشعب

    بديهيا أن الدولة لا يمكن أن تقوم بغير جماعة بشرية تعيش على وجه الدوام في حدود إقليم معيّن، و إذا كان وجود الشعب يمثل المحور الأساسي لقيام الدولة فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقما معينا و ثابتا فعدده يختلف من دولة لأخرى فقد يقل إلى بضعة آلاف و قد يصل إلى مئات الملايين.
    من الناحية القانونية كل الدول تتمتع بنفس الخصائص إلاّ أنه من الناحية السياسية و الاقتصادية تعتبر كثافة السكان عاملا هاما في ازدياد قوة الدولة و نفوذها.
    و يرى الفقه أن وجود الشعب يعد ظاهرة طبيعية و سياسية، فالظاهرة السياسية تتمثل في أن أفراد الشعب يقطنون حتما أرضا معينة أما الظاهرة السياسية فتتمثل في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سياسي معين و تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة البشرية المكونة للشعب لا يشترط فيها أن تكون متجانسة أو غير متجانسة من الناحية الاجتماعية : اللغة، الدين ...
    التمييز بين المدلول السياسي و المدلول الاجتماعي للشعب :
    المدلول الاجتماعي لكلمة الشعب هو مجموع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة و المتمتعين بجنسيتها سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغار عقلاء أو مجانين و كذلك المتمتعين بالحقوق السياسية منهم و المحرومين منها و يطلق على هؤلاء مواطني الدولة أو رعاياها.
    أما المدلول السياسي للشعب، فيقصد به مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية و بذلك يخرج من مدلول الشعب السياسي الأطفال و المحرومين من الحقوق السياسية سواء لأسباب تتعلق بالناحية العقلية أو لأسباب أدبية كمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف.
    و بذلك يتضح أن المدلول السياسي للشعب أضيق من المدلول الاجتماعي.
    التفرقة بين الشعب و سكان الدولة :
    إذا كان الشعب بمفهوميه الاجتماعي و السياسي يعني مجموع الأفراد المرتبطين بجنسية الدولة فإن المقصود بسكان الدولة هو مجموع الأفراد المقيمين على إقليمها سواء كانوا من شعبها أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة الولاء حيث لا يتمتعون بجنسيتها و إنما تربطهم بها رابطة الإقامة أو التوطن.
    التفرقة بين الشعب و الأمة :
    سبق لنا أن عرّفنا اصطلاح الشعب في الفقرة السابقة، أما الأمة فهي ظاهرة اجتماعية مفادها وجود جماعة من الناس يستقرون على أرض معينة و يرتبطون بها معنويا، و تستند على مقومات مشتركة من أصل، الدين، اللغة، التاريخ، العادات، الذكريات، الآمال المشتركة ... التي تولد الرغبة لدى الأفراد في العيش معا.
    ما يميّز الأمة عن الشعب هو الظاهرة الاجتماعية و التي تكمن في وجود المصالح و الروابط بين أفراد الجماعة غير أنه لا يشترط لقيام الأمة توافر الظاهرة السياسية أي الخضوع لسلطة سياسية فقد تقوم الأمة دون أن ينشأ عنها دولة مثل الأمة العربية و قد تنشأ دولة تضم شعبا يتكوّن من عدة أمم مثل الإتحاد السوفياتي سابقا الذي كان شعبه يتكوّن من عدة أمم و قد تنشأ دولة يكون شعبها مكونا لأمة في نفس الوقت مثل الإيطالي، الألماني، الفرنسي ... الذي هو شعب و أمة في نفس الوقت.
    مفهوم الأمة الإسلامية :
    البعض يطلق تسمية الأمة الإسلامية إنطلاقا من الآية : <<وَ جَعلنَاكم أمة وسطا>> هذا المصطلح من الناحية الدينية لكن من الناحية السياسية لا يعبر عن الحقيقة فهناك أمم متعددة تضمها الأمة الإسلامية بالمفهوم الديني.

    الإقليم

    لقيام الدولة لابد من وجود رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب على وجه الدوام و الاستقرار و من ثمة فإن القبائل الرحل لا يمكن أن تشكل دولة لعدم استقرارها في رقعة معينة. و الإقليم هو النطاق الجغرافي الذي تباشر فيه الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسلطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن تجتمع معا إقليم واحد.
    و إقليم الدولة يشمل على ما يلي :
    * الإقليم الأرضي : يتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال أو البحار أو بحدود اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة أو الأسوار أو أي علامات يستدل بها على نهاية الإقليم و يمكن أن يكتفي بخطوط الطول و العرض لتعيين الحد الفاصل بين دولة و أخرى.
    * الإقليم البحري : يشمل الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة لشواطئ الدولة و كذلك المياه الداخلية في حدودها من البحيرات و الأنهار الداخلية و قد ثار جدل فقهي حول تحديد نطاق البحر الإقليمي حسم هذا النقاش في إطار اتفاقية قانون البحار 1982 بمسافة 12 ميل بحري.
    * الإقليم الجوي : يشمل الفضاء الذي يعلو كل من الإقليم الأرضي و البحري و لا بد من التفرقة بين طبقتين من الجو، طبقة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض حتى ارتفاع حوالي 1000 كلم فهذه الطبقة تخضع لسيادة الدولة بالكامل. و لهذا نصت اتفاقية شيكاغو في المادة 1-1944 : <تقر الدول المتعاقدة بأن لكل منها السيادة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها>، و فيه تتمتع الطائرات المدنية (دون حربية) بحق الهبوط لأسباب تقنية و يمكن للدولة أن تغلق أجوائها في وجه الطائرات الأجنبية كما يحق لها تحديد ممرات جوية معينة للدخول إلى إقليمها.
    و طبقة الفضاء الجوي، و تمتد إلى ما لا نهاية و هي غير خاضعة لسيادة دولة ما وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة سنة 1963-1966 بشأن اكتشاف الفضاء حيث أصبحت ملكية مشتركة للبشرية.
    طبيعة حق الدولة على إقليمها
    اختلف الفقه في تكييف الدولة على إقليمها فذهب رأي على أنه حق سيادة غير أن هذا الرأي منتقد على أساس أن السيادة تمارس على الأشخاص و ليس على الأشياء بينما ذهب في إتجاه آخر إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ملكية لكن هذا الرأي منتقد هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات. و الرأي الحديث يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يحق للدولة أن تستعمل سلطتها داخلها على الأفراد دون غيرها بعبارة أخرى أنه المجال الذي تتحدد فيه سلطات الدولة.
    السلطة السياسية

    تعتبر السلطة السياسية من أهم العناصر في تكوين الدولة حتى أن البعض يعرّف الدولة بالسلطة و يقول بأنها تنظيم لسلطة القهر أو الإجبار.
    و يمكن تعريف السلطة السياسية بأنها قدرة التصرف الحر التي تباشر بحكم سموها حكم الناس عن طريق خلق النظام و القانون بصفة مستمرة، و تتولى السلطة السياسية أداء وظائف الدولة الداخلية و الخارجية و تكون مسؤولة أمام الجماعات الأخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم و الشعب.
    و لعل الطابع الرئيسي الذي يميّز الدولة الحديثة عن الوحدات السياسية التي كانت موجودة في السابق هو تجميع السلطات في يد حكومة واحدة تملك من الوسائل المادية و القانونية ما يمكنها من السيطرة التامة على الإقليم دون منازعة من أية سلطة أخرى.
    أصل نشأة السلطة 
    الجماعة البشرية نشأت بقصد تحقيق هدف معيّن مادي و معنوي و هذا الهدف هو الذي يحدد أنماط السلوك و نمط حياة الأفراد داخل الجماعة و إذا كان الهدف في الجماعات البدائية الأولى كالأسر و القبائل لا يتجاوز الرغبة في حفظ النوع و الدفاع ضد الاعتداءات الأخرى فإنه حيث تقدّم الزمن بالجماعات البشرية بدأت تتولد بينهم علاقات قرابة جديدة لا تنبع من وحدة السلالة أو الدم فحسب و لكنها تنبع من وحدة أسلوب الحياة و من وحدة المصالح المرتبطة بوحدة الأرض و من تشابك الهدف الاجتماعي و امتداده ليربط بين أفراد المجتمع في أجياله المتعاقبة و بذلك يتكوّن تدريجيا ضمير جماعي يحتوي الضمائر الفردية في المجتمع و يحملها على الرضا بالنظام الجماعي.
    و ينمو الضمير الجماعي و بهدف صيانته ضد النزعات الفردية تظهر السلطة العامة لتسهر على المصلحة الجماعية و تطورها و لتلزم السلوكات الفردية بما يحقق الأمن و السلام الجماعيين.
    خصائص السلطة السياسية 
    1- السلطة السياسية ظاهرة اجتماعية لارتباطها بالجماعة البشرية إذ لا يستقيم النظام الجماعي و لا يستقر دون وجود هذه السلطة و تقوم ظاهرة السلطة على أساس الإحساس بالحاجة إليها و هذا الإحساس بضرورة الحياة الجماعية و المحافظة عليها.
    2- السلطة السياسية ظاهرة نفسية تقوم على الرضا، فالسلطة السياسية إذ تجد سندها الاجتماعي في كونها تسعى لتحقيق الهدف الجماعي و صيانته و تطويره و تعمل على تحقيق آمال الأفراد و أهدافهم و لهذا فإن السلطة العامة و إن أخذت في الحياة الواقعية شكل القوة المادية فإنها قبل كل شيء تعتمد في وجودها و في شرعية تصرفاتها على مدى ارتباطها بالضمير الجماعي و صدق تعبيرها عنه و من ثم فهي تستقر في الأساس على رضا المحكومين بها و قبولهم لها.
    و لذلك قيل إن السلطة لا تنشئ الخضوع و لكن الهدف الاجتماعي الذي تمثله السلطة هو الذي يدعم هذا الخضوع و يؤكده.
    السلطة و الحرية : 
    إن السلطة و هي تكفل الوجود الجماعي و تحميه فإنها لا تعارض فكرة الحرية الفردية و لا تقضي عليها فهي تعمل على خلق نوع من التنسيق بين حريات هؤلاء الأفراد و مجالات الصالح العام المشتركة بينهم و هذا التنسيق هو أمر نسبي يتغيّر بتغيّر الزمان و المكان كما يتحدد في ضوء فلسفة الدولة الشاملة و نظرتها إلى ما يجب أن يكون عليه تركيبها الاجتماعي و الاقتصادي "الرأسمالية و الاشتراكية".
    السلطة كظاهرة قانونية : 
    المصلحة العامة التي تتجمع حولها الحياة الجماعية و تحدد أهداف الأفراد و أمالهم المستقبلية لا تتحقق تلقائيا فهي تتطلب من الأفراد أن يسلكوا فيما بينهم أنماطا معينة من السلوك لا تهدد هذه المصلحة العامة و لا تمنع دون تطورها، و ليست قواعد هذا السلوك في النهاية غير القانون . و من ثم تأكد أن القانون ظاهرة اجتماعية يرتبط وجوده بوجود الجماعة ينشأ معها و يتطور بتطورها و هو في نشأته و تطوره يأخذ صورة الجماعة لأنها هي التي توجبه و تفرضه صيانة للأمن و السلام الجماعيين غير أن القانون يبقى في حاجة إلى قوة عاملة تتولى في شأنه مهمتين :
    1- تقوم على استنباط فكرة القانون التي تعيش في ضمير الأفراد و تضعها موضع التنفيذ فتحدد الفكرة و تبلورها في الواقع من خلال ما تضعه من قواعد سلوك محددة و معلنة رسميا للناس.
    2- تسهر على تنفيذ هذه القواعد السلوكية و حمايتها ضد كل محاولة للخروج عليها من جانب الأفراد مستخدمة في ذلك قوتها المادية عند الاقتضاء.
    و من هنا يقوم التلازم بين فكرة السلطة و فكرة القانون، فالسلطة طالما بقيت أمينة لفكرة القانون التي تعيش في ضمير الأفراد فإنها تجد سندها النفسي لدى الأفراد دون صعوبة و لكنها تبدأ تتعرض لاحتمالات عدم الرضا بها حين يتعارض سلوكها مع ما توجبه فكرة القانون من أحكام.


    منقول الشكر و الإحترام موصولة لصاحبه
    إقرأ المزيد

    نماذج من مباراة ena





    LES CONCOURS DE L'ENA SONT COMME SUIT: UN SUJET DE DISSERTATION COEFFICIENT 3 LE MATIN ET UN SUJET D'ANALYSE COEFFICIENT 2 L'APRES-MIDI

    N.B: IL IMPERATIF DE TRAITER (AU CHOIX) L'UN DES DEUX
    SUJETS EN ARABE ET L'AUTRE EN FRANçAIS

    EXEMPLES D'EXAMENS DE L'ENA

    ANALYSER LE TEXTE SUIVANT
    L’accès aux services et équipements de base est le premier indicateur de la portée qualitative du développement des capacités humaines et de l ampleur des exclusions primaires .sous cet angle, le bilan des 50 dernieres années est marqué, malgré des progrès indéniables, par des déficits que le Maroc affiche encore aujourd’hui .
    Ce bilan révèle d’abord une prise en conscience tardive de la question des services de base, longtemps reléguée derrière celle des grands projets, censés être producteurs d’externalités positives et de développement diffusé .il met en évidence, ensuite, une conception fluctuante des services de bases, largement déterminée par les modes d’intervention de l’Etat dans leur production.les performances en matière d’accès à ces services posent, enfin, le problème central de l’équité et des disparités spatiales et de genre, ainsi que celui de la coordination des politiques publiques correspondantes. Le contenu des services et équipements de base ne peut forcément être que conventionnel. Ceux-ci couvrent, ici, l’éducation et la santé, l’accès à l’eau et à l’électricité, la mobilité et le logement. Mais d’autres domaines pouvaient aussi être inclus : lieux de culte, services de communication, crédit et services financiers, équipement culturels et sportifs, etc.
    VOICI LES SUJETS DES CONCOURS DE L'ANNEE 2005 JUSQU'A 2009:
    Sujets de l'année 2005 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :
    Citation:
    Première épreuve : L’Etat face aux enjeux de la libéralisation économique (Dissertation).
    Deuxième épreuve : Les politiques de développement social au Maroc (Commentaire sur la base d’un texte)
    Sujets de l'année 2006 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :
    Citation:
    Première épreuve : Les principales dispositions prises par les pouvoirs publics pour améliorer la gestion publique.
    Deuxième épreuve : L’analyse d’un texte portant sur un programme d’insertion des jeunes diplômés dans le marché du travaille nommé « IDMAJ».
    Sujets de l'année 2007 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :
    Citation:
    Première épreuve : Participation et processus démocratique (En Arabe)
    Deuxième épreuve : Analyse d'un texte (Le Thème je crois a une relations avec le développement humain..
    Sujets de l'année 2008 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :
    Citation:
    Première épreuve: la Problématique de la communication entre l administration et le citoyen.
    Deuxième épreuve : Analyse d'un texte sur : -- Le savoir et le développement humain durable--
    Extrait du rapport perspectives de développement du Maroc 2025
    Sujets de l'année 2009 pour le concours d’accès au Cycle de Formation en Gestion Administrative :
    Citation:
    Première épreuve : Le Rôle des Technologies de l'information et de la Communication dans la modernisation Publique Marocaine.
    Deuxième épreuve : Analyse d'un texte qui traite le sujet de la corruption et la moralisation de la vie publique sur un extrait de l'allocution du Monsieur le Président de l'Instance centrale de la prévention de la corruption.




    إقرأ المزيد

    جذاذات أقسام مشتركة 3+4 و5+6 انسخ و املء في ربع ساعة




    ا لسلام عليكم..الى من يعاني مع الأقسام المشتركة...جذاذات نموذجية و في نفس الوقت تصلح للعمل اليومي...اشتغلت بها 4 سنوات تقريبا ..حيث كنت ادرس أقسام 3+4+5+6 مزدوجة..و نظرا لكثرة الجذاذات اليومية. و ضيق الوقت.وجدت لنفسي الحل..ما عليكم سوى نسخها و اضافة ما يجب في اماكن الفراغ من طبيعة الحال يمكنكم تكييفها كل حسب استعمال الزمن الخاص به قبل نسخها..هناك بعض الlواد لا تتطلب اي تغيير مثل التراكيب .الصرف و التحويل....grammaire.conjugaison...وضعت رهن الإشارة اليوم جذاذات 3+4 و 5+6 فرنسية و عما قريب ساضيف الخاصة بأقسام 3+4 و 5+6 عربية ...لاتنسونا من صالح دعواتكم..
    niveau 3+4

    http://www.mediafire.com/?g7h2kmbpdb6v0

    niveau 5+6

    http://www.mediafire.com/?cf333ogcc2dou

    إقرأ المزيد

    الزنزانة 9 : بلاغ بخصوص انعقاد المجلس الوطني يوم الخميس 1 نونبر


    تتابع الأسرة التعليمية بقلق بالغ ما يجري حاليا في قطاع التعليم من حلقات درامية في مسلسل هتشكوكي طويل، بطله وزير التربية الوطنية، الذي خلط كل الأوراق بتعنته و إصراره على التدبير المنفرد لكل الملفات الحساسة، و منها ملف الزنزانة 9. و ما الاحتقان الشديد المخيم على المدرسة المغربية إلا دليل واضح على سياسة العبث و الارتجال المستمر في التعاطي مع مطالبنا المشروعة.

    وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

    اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
    إقرأ المزيد

    الوفا يلغي الانتقال بالتبادل جهويا و إقليميا إلا عبر برنامج الخدمة الالكترونية للانتقال بالتباد

    أصدرت المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية مذكرة تعلن من خلالها وقف كافة تبادلات رجال ونساء التعليم جهويا و إقليميا في انتظار الاعتماد فقط على برنامج الخدمة الالكترونية للانتقال بالتبادل المعمول بها في التبادلات التي تتم على المستوى الوطني.
    و يأتي هذا الإجراء الجريء في إطار سياسة محاربة الفساد التي يقودها محمد الوفا الذي وعد أكثر من مرة بترسيخ الشفافية و تطهير قطاع التعليم من سماسرة الحركات الانتقالية.
    وينتظر أن يخلف هذا الاجراء مجموعة من رددود الفعل الرافضة خاصة من طرف بعض المسؤولين النقابيين الذين كانوا يستفيدون من مبالغ مادية مهمة جراء عمليات الوساطة التي كانوا يقومون بها بين الأساتذة الراغبين في التبادل .
    إقرأ المزيد

    لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانونية

    وزارة التربية الوطنية تنشرلوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانونية
     
    تعلن وزارة التربية الوطنية انها قررت نشر لائحة بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية حسب النيابات والأكاديميات على الموقع  الرسمي للوزارة، وذلك بغاية إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني، والذين لا زالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
     
    و يأتي هذا القرار بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه  موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد.
     
    كما أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة، خاصة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية، وملاحظات السيدات والسادة النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية،  إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة.
     
    و الوزارة إذ تطلع عموم المواطنين على لائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، فإنها تهيب بكافة المعنيين بالأمر إلى الالتزام بإرجاعها إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما تدعو كل من سبق أن قام بتسليم السكن إلى إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة.   
     
     
     
    لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانونية
     
    الأكاديمية
    لوائح المساكن المحتلة
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: الدارالبيضاء الكبرى
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: مكناس تافيلالت
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: تادلة أزيلال
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: الرباط سلا زمور زعير
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: الشاوية ورديغة
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: الغرب الشراردة بني احسن
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: وادي الذهب لكويرة
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: تازة الحسيمة تاونات
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: دكالة عبدة
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: كلميم السمارة
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: الجهة الشرقية
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: طنجة تطوان
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس بولمان
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: العيون بوجدور الساقية الحمراء
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: سوس ماسة درعة
    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: مراكش تانسيفت الحوز
     

    إقرأ المزيد

    الرميد يتحدى كتاب الضبط ويقسم بتقديم إستقالته من الحكومة في حال التراجع عن إقتطاع أجورهم



    الرميد يتحدى كتاب الضبط ويقسم بتقديم إستقالته من الحكومة في حال التراجع عن إقتطاع أجورهم


    كمال قروع ـ هبة بريس

    في خطوة جريئة أقدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على القسم بالله أن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين،وذلك خلال ندوة صحفية عقدها يومه الأربعاء،عندما كان يتحدث عن الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة


    وقال الرميد:"لا يمكنني أن أقبل استمرار هذه الفوضى"،واشار على كتاب الضبط الرافضين قرار الاقتطاع من الأجور التوجه إلى القضاء ليقول كلمته الفيصل،وإن ثبت العكس أكد وزير العدل والحريات أنه سيحترم قرارت القضاء ولو حنثه ذلك
    إقرأ المزيد

    كارثة التمدرس بميدلت – تعليم 2013 تحت الخيام

    كارثة التمدرس بميدلت – تعليم 2013 تحت الخيام

    ح ع
    نشر في بوابة إقليم ميدلت يوم 24 - 10 - 2012

    صباح الاثنين 15 أكتوبر2012 شرع تلاميذ مجموعة مدارس التفاحة بفرعية دوار أولاد داود بقيادة النزالة اقليم ميدلت , في أولى الحصص الدراسية الرسمية برسم موسم 2012-2013 لكن فلدات الأكباد وفي ظل دستور الكرامة وحقوق الانسان دخلوا قسمهم عفوا بل خيمتهم في ظروف تضرب صميم حقوق الطفل وتهتك عرض " مدرسة النجاح " ... القسم الخيمة والتي نٌصبت يوم الأحد بعد أخد ورد بين الساكنة والقائمين على الشأن الجماعي بالدوار وبعد أن طٌولبت الساكنة يوم الاثنين 8 أكتوبر بالتوقيع تحت الضغط على قبول الوضع وتمدرس الأبناء الباغ عددهم 52 تلميذ وتلميذة في الخيمة بالاظافة إلى مطالبتهم بتوفير حارس للخيمة وهو ما نزل ثقلا كبيرا على الساكنة .
    تعليم 2013 بهذا الدوار يتميز بنصب خيمة صباح يوم الأحد 14 أكتوبر أمام مرأى الساكنة وتعتيم من لدن الجهات المسؤولة , وتعود فصول القضية المأساوية للتلاميذ إلى أوخر شهر أبريل للسنة الماضية عندما أٌرسل تقرير من الجهات المعنية مفادهٌ أن المدرسة المٌكونة من قسمين آيلة للسقوط بسبب وجود تصدعات في الجدران والسقف , فكان القرار المٌتخد من القطاع الوصي هو الخروج واستكمال أيام أخر السنة في أحد المنازل وهو ما لم يدم طويلا إذ كان التلاميذ يتنقلون بين المنزل بداية الأمر ثم مرأب أحد المنازل وأخد دروس من حين لآخر بل في كثير الأحيان تحت الأشجار في الهواء الطلق مع أيام الصيف الحارة .
    تجدر الاشارة أن النائب ال
    اقليم
    ي قام بزيارة للمكان و الوضع كذلك حيث وعد ببناء أقسام مع بداية الموسم الدراسي , انتظر الساكنة الفرج لكن الموسم الجديد لم يحمل أي جديد مما اضطر الساكنة والأساتذة الذين لا حول لهم ولا قوة للعودة إلى القسمين المهددان بالسقوط لكن ما هي إلى أيام قلائل حتى جاء الأمر بالإفراغ وتوقف الدراسي خاصة بعد أن حلت بعين المكان جرافة لهدم القسمين حيث لم تٌبقي منهما سوى طلل الأمس وحلم الغد ... استمر التوقف أكثر من شهر لتأتي الخيمة كحل ترقيعي ؟
    ترى أين العقول التي فكرت في كون المدرسة مهددة بالسقوط ؟ وأين العقول التي قدمت وعود لإسكات الساكنة ؟ والعقول التي أمرت بالإفراغ ؟ بل والعقول التي أرسلت الجرافة ونصبت الخيمة ...؟ لما لم تفكر في بناء قسمين وهو الأمر الذي لا يستدعي سوى توقيع جريئ وبصمة قوية تٌعيد الكرامة للإنسانية وتقدم للطفل حقوقا من حقوقه الأولى والواجبة .
    إقرأ المزيد

    الفقيه بن صالح: انفلات أمني في المؤسسات التعليمية بسيدي عيسى وأولاد امراح



    بوابة إقليم بني ملال
    نشر في بوابة إقليم بني ملال يوم 23 - 10 - 2012

    نظم أساتذة ثانوية عقبة بن نافع الإعدادية يومه الثلاثاء 16 أكتوبر من العام الجاري، عام 2012، وقفة احتجاجية من الساعة الحادية عشرة حتى منتصف الزوال.،تنديدا بما أسموه ب"تدهور الوضع الأمني"، وتعبيرا منهم على أسلوب الاستفزاز، والتهكم الذي يتعرضون له بمعية تلاميذ المؤسسة من طرف بعض المنحرفين.
    وقد أشار أحد الفاعلين الجمعويين ،إلى أن ما أصبحت عليه الأوضاع الأمنية بجنبات المرافق التعليمية خاصة ،وبجماعتي أولاد أمراح، وسيدي عيسى عامة ،ينطق فعلا بمدى صمت المسؤولين عن جانب أضحى خطيرا للغاية،خصوصا بعدما توالت أحداث الإجرام والضرب والسرقة، وبعد تواتر أحداث العنف بأبواب هذه المؤسسات التعليمية، وتعرض الفتيات لكافة أنواع التحرش أمام مرأى الجميع.واعتقد يقول، أن هذا العامل وحده كفيل بتحريك مفعول الهدر المدرسي.
    وأعرب السيد بهلاوي( ش ) ،موظف بمركز الاستثمار الفلاحي وإطار حزبي، عن أسفه مما أصاب هذه المؤسسات التعليمية في السنوات الأخيرة،وأوعز استفحال الجريمة إلى استغلال هؤلاء المجرمين، لقلة الموارد البشرية بمراكز الدرك الملكي، أمام شساعة المساحة الترابية التي يشتغلون عليها وكثرة المهام المنوطة بهم،والى افتقاد الأسرة إلى دورها التربوي. وشدد بذلك على ضرورة دعم العمل الجمعوي بما انه المخرج الوحيد للمعضلة الأمنية ،على عكس ما ذهب إليه الكثيرون ممن اعتبروا أن تفعيل الآلة الزجرية والعقابية هي الحل الأنجع.
    مواطن آخر،يقطن بجانب الثانوية،أكد لنا ،وبمرارة، أن ما أصبحت تعرفه جنبات هذه المؤسسات التعليمية ،أمرا لا يطاق، لأنها تحولت إلى فضاء للتحرش الجنسي بامتياز..واستغرب لهذا الوضع ولصمت السلطات المحلية وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ ،عمّا تتعرض إليه فلذات أكبادهم، وقال إن حالة كهذه تتطلب تدخلا استعجاليا، قبل أن تتحول أبواب هذه المؤسسات إلى وكر آمن لبيع مختلف أنواع المخدرات والمعجون وما يسمى ب"الكلا" في أوساط التلاميذ ،وقبل أن يتحول أساتذتها إلى لقمة سائغة، أمام كل هذه التهديدات والنعوت المشينة التي يتعرضون لها، كلما حاولوا التدخل لإنصاف هذا التلميذ أو ذاك ،وأمام هذه الأدان الصماء، التي لا تولي اعتبارا لنداءاتهم المتكررة.وقد اعتبر هذا المواطن حالة التلميذ حجي ياسين الذي تعرض إلى كسر في الأنف والذي كان موضوع الوقفة الاحتجاجية، حالة بسيطة أمام هول الضغوطات النفسية، التي تمارس على فتيات المؤسسة،لكنها تشكل في نفس الوقت، تعبيرا صادقا عن الانفلات الأمني التي أصبحت تعرفه هذه المؤسسات في غياب تنسيق بين كافة الأجهزة المحلية ،من أجل، خلق دوريات أمنية مداومة أثناء أوقات الاكتظاظ حيث يتجمع أفراد هذه العصابات بكثرة..وفي ظل أيضا هذا التعامل اللامسؤول لبعض أفراد الدرك الملكي، الذين يرفضون التعاطي مع هذه الأحداث بدعوى آن ملفات أخرى أكثر ثقلا ووزنا لازالت تنتظرهم بأرشيف المركز.
    بعض المتتبعين أيضا، اعتبروا أن ما يجري خلف أسوار هذه المؤسسات، يفيد أن حبل الانفلات الأمني قد تمدد ليصل عن غير إرادة إلى هذه المؤسسات البعيدة عن "صداع المدن الكبرى" والتي كانت إلى حدود الأمس القريب في منأى عن هذه الأحداث إلا أنها بفعل الإهمال الأسري ، وغياب المراقبة المستمرة وأمام انتشار هذا الكم الهائل من العربات والأكشاك والمحلات البعيدة عن أنظار السلطة والأمن، قد تحولت إلى مجال خصب لتمرير سلع مسمومة ،حيث سجلت العديد من الأصوات اتهامها المباشر لهؤلاء الباعة ،الذين تفننوا في تمرير مختلف هذه المخدرات إلى تلاميذ مؤسسات تعليمية تحولت بين ليلة وضحاها إلى مرافق تنتج الأموال عوض العقول.
    وعن هذا الوضع يقول السيد بهلاوي( ش)، مرة أخرى. إن أباء وأولياء التلاميذ أصبحوا حائرين أمام تفشي هذه الأمراض. وقد لا نستغرب إذا ما ازداد تخوفهم من المؤسسات أكثر من تخوفهم من وضع الشارع، لان الأدوار اختلفت باتساع رقعة هذه الأحداث التي أصبحنا نسمع عنها كل يوم.
    أما الأستاذ (م.م )مدرس بأولاد أمراح، فقد رفض في البدء التجاوب معنا، بدعوى أن ما يُكتب على صفحات الجرائد يبقى أسير الجرائد وان شكاياتهم لا تعرف إلا طريقا واحدة وهي سلة المهملات، لكنه في الأخير صرح لنا ،بمضاضة، أن واقع الحال يغنى عن السؤال، وان عامل الاكتظاظ وأسباب عديدة أخرى مرتبطة بالعملية التعلمية في شموليتها، لا تساعد المدرس بهذه الجماعات القروية،إطلاقا، على أداء مهامه على أحسن وجه، ووفق ما نص عليه، صاحب الجلالة في خطاب 20 غشت من العام الجاري ،عام 2012، وأضاف باقتضاب أن ما يقع خارج أسوار هذه المؤسسات التعليمية ، ليس من مسؤولياتنا، لان الإدارة تُبلغ السلطات المحلية ورجال الدرك بخبر وقوع أي حدث أو تجاوز فقط .ولا يمكنها بحكم الاختصاص إجبارها على الحضور أو التنفيذ، واعتبر ما يجرى على مستوى المؤسسات التعليمية جزءا لا يتجزأ مما يعرفه المجتمع بشكل عام ، من تطورات خطيرة في آليات الجريمة نفسها والتي حسبه تقتضى تضافر كل الجهود الأمنية والجمعوية والحزبية.
    إن ما تعرفه جماعة سيدي عيسى وأولاد مراح، والمؤسسات التعليمية بها، يعود، حسب بعض المتتبعين، إلى سوء تدبير هذا الملف ، الذي اكتفى المسؤولون في معالجته بالإجراء الأمني، دون أخد بعين الاعتبار مقاربات أخرى كانت تتغيى تقديم حلول واقتراحات مضافة لهذا الطرح، وتسعى إلى تشخيص الظاهرة في شمولياتها والبحث عن إجابات بنيوية وليس ترقيعية .
    وعليه فإن أي مقاربة تروم الدقة والموضوعية،حسب ذلك، لابد وأن تستحضر هذه الإشكالية في علاقتها بباقي الإشكاليات التي تعانى منها المنطقة بشكل عام ،لاعتبار بسيط ، وهو أن ما تتخبط فيه المؤسسات التربوية ليس سوى غيض من فيض مما عرفه الإقليم من اختلالات بالجملة طيلة السنوات الفارطة .. وعزْلُ هذا الجزء عن الكل سوف لن يُسفر إلا عن حلول جزئية...وهو ما يعنى ضمنيا –وهذا معطى مهم جدا أن محاولة رصد هذه الإختلالات لا يقتضى مساءلة المسؤولين الأمنيين فقط ، إنما أيضا كل مكونات المجتمع المدني، وخاصة بعض الهيئات الجمعوية والسياسية التي فقدت دورها الريادي في تأطير الشباب وتربيته على مختلف السلوكيات الحضارية الصحيحة ، وهرولت نحو البحث عن مصالحها الذاتية الضيقة باستثناء البعض منها بطبيعة الحال.
    إن ما يعيشه الإقليم الآن من تطورات خطيرة ، على مستوى هذا الملف،يرجع بقوة، إلى هذا الفراغ المهول في "الإطارات الفاعلة" طيلة السنوات الفارطة ،والذي كان ممنهجا ومدروسا لانتاج هذا الجيل "الهجين" بين ألف قوس، في أفق ضرب كل الأنشطة الجادة وإبادة، كل الجمعيات والهيئات النشيطة. واعتقد أن غياب مكونات المجتمع المدني بهذا الشكل، هو الذي ساعد في فتح المجال إمام بروز عدة ظواهر مرضية، امتلكت من الخصائص الشكلية، ما جعلها شبيهة بحلقات النقاش الهادفة، ذات البعد التواصلي والاجتماعي ، لكنها في العمق هي صورة مغايرة كليا على مستوى الأهداف. ولعل في اجتماع التلاميذ حاليا، ببعض الدور المنزلية وبفضاءات المقاهي على "قنينات الشيشة" وباقي أنواع المعجون وحبوب الهلوسة خير مثال على ذلك.
    إن الالتفاف عن هذه الأدوار ، والتضييق عن الجمعيات الجادة وعدم إشراكها في تفعيل القرارات ، وتكريه الشباب في العمل الجمعوي، وانتفاء الأنشطة الطلائعية للأحزاب السياسية ، والسكوت عن جملة من الفضاءات التي تحولت إلى مرتع خصب لتخدير عقول التلاميذ، وغياب دور الأسرة، وانصياع الآباء لمتطلبات الأبناء دون مراقبة مستمرة .. كلها عوامل أبعدت التلاميذ عن التاطير الفعال والجاد التي كانت تقدمه في السابق هيئات المجتمع المدني ..،وأصبح التلاميذ نتيجة لذلك عرضة لكل مظاهر الانحراف بحيث تحول البعض منهم إلى "لوحات اشهارية" لمختلف موضات العصر،وأمسى مفهوم الرجولة أو الأنوثة مرتبطا بكل ما من شأنه تشخيص تجليات هذه الموضة بكل أطيافها على "مادة الجسد".،وبالمقابل اختفت سلوكيات الاحترام بين كل مكونات المؤسسة التعليمية وبات التجسيد الفعلي لهذه الإغراءات هو التجلي الواضح الذي يؤسس لعلاقة التلميذ بالأستاذ وبمحيطه الإجتماعى في غياب أي تواصل فعلى للجماعات المحلية ، التي يستوجب عليها الانفتاح على هذه المؤسسات والإنصات بشكل عميق إلى وجهات نظر الفاعلين التربويين لأنهم العنصر الأكثر احتكاكا سواء بمتطلبات التلميذ او اكراهات الشارع .ولنا اليقين انه ما دامت هناك مسافات عريضة في الرؤى والتحليل بين هذه المكونات ،ومادامت بعض الأجهزة المحلية ، ترى في اقتراحات المؤسسة التعليمية وفى تغطيات الأقلام الصحفية تطاولا عن مهامها وتدخلا في شؤونها سوف لن تَرْقَ هذه المعالجة إلى المستوى المطلوب.
    حميد رزقي
    جريدة" بيان اليوم" عدد يوم الثلاثاء 23/10/2012
    إقرأ المزيد

    رسالة إنذار للعاَبدة لإفراغ سكنها الوظيفي

    رسالة إنذار للعاَبدة لإفراغ سكنها الوظيفي
    بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام مختلف المحاكم الابتدائية لإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، و"المحتلة" من قبل مجموعة من الموظفين بدون سند قانوني 1531 ملفا منزل رغم إنهاء أصحابها لمهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
    ووفقا للوائح نشرتها وزارة التربية الوطنية على موقعها على الإنترنت فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، تحتل المرتبة الأولى بما مجموعه 272 سكنا.
    هذا وكشفت اللوائح عن مفاجأة أن كاتبة الدولة السابقة في التعليم المدرسي لطيفة العابدة، توجد من بين 47 موظفا لازالوا "يحتلون" سكن الوزارة بنيابة الرباط بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، ليتم توجيه رسالة إنذار للوزيرة السابقة، العابدة، من أجل إفراغ السكن الوظيفي الموجود بثانوية مولاي يوسف.
    من جهة أخرى بلغ عدد السكنيات "المحتلة" على مستوى النيابات تصدرت نيابة خريبكة المرتبة الأولى بـ 96 سكنا، ونيابة فاس بـ87 سكنا فيما عين السبع بـ 65 سكنا ونيابة تازة والناظور بـ 47 سكنا لكل منهما، ثم الجديدة ب17 سكنا محتلا، يأتي كل هذا في الوقت الذي ينتظر 462 سكنا محتلا محالا على القضاء الأمر بالإفراغ، وتمكنت الوزارة من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن.
    إقرأ المزيد

    وزارة التربية الوطنية تفرج عن التعويضات عن التكوين

    حوار



    تم الاتفاق اليوم (23 أكتوبر 2012)، في اجتماع ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية وحضره ممثلو النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية ، على الافراج عن التعويضات عن التكوين لفائدة المدرسات والمدرسين الذين قضوا فترات تكوين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وفي هذا الاطار تمت دراسة حوالي 11366 ومعالجة 5658 ملف بغلاف مالي قدر ب 4 ملايين درهم قابلة للزيادة .. وقد اعتبرت الأقدمية في التكوين كمعيار محدد للاستفادة من هذه التعويضات كما تم الاتفاق على عقد لقاء آخر في منتصف شهر نونبر للحسم في لوائح المستفيدين والاعلان عنها.
    إقرأ المزيد

    مديرو التعليم الإبتدائي يحتجون ويقاطعون جميع أشكال البريد .


    قرَّر مُديرو ومُديرات مدارس التعليم الابتدائي بالمغرب "مقاطعة جميع أشكال المسك المعلوماتي والورقي بما فيها الإحصاء السنوي"، إضافة إلى "مقاطعة جميع أشكال البريد من وإلى النيابة"، فضلا عن التهديد بـ" تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات والوزارة المعنية"..
    وتأتي قرارات مُدراء المدارس الابتدائية، حسب بيان صادر عن المكتب الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، ردًّا على " تراجُع الوزارة عن التزاماتها مع المكتب الوطني"، ورفضا لـ"الإعفاءات المُتتالية التي طالت مجموعة من المُديرين"، واحتجاجا على "غياب الأمن والسلامة حول محيط المؤسسات التعليمية"..
    ويطالب المدراء والمديرات بـ "إسكانهم، وتعويضهم عن المناطق النائية" إضافة إلى "تعويضهم عن عملية تيسير"، وكذا خلق "تمثيلية للجمعية الوطنية لمدراء ومديرات التعليم الابتدائي في المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي".
    hespress


    االجمعية الوطنية لمديرات ومديريالتعليم الابتدائي بالمغرب a . N . D . E . P .mالرباط في : 13/ 10 / 2012


    بيـــــان

    عقد المكتب الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب اجتماعا عاديا يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بالرباط، وبعد وقوفه على ما تحقق من الملف المطلبي والاكراهات التي واكبت الدخول المدرسي 2012 / 2013 والملفات المرتبطة بالإدارة التربوية الواردة على المكتب الوطني، وبعد نقاش جاد ومسؤول سجل المكتب الوطني ما يلي:

    - سكوت الوزارة عن مطلب الإطار رغم توصلها بمشروع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب.
    - تخصيص امتحان فئوي خاص بالإدارة التربوية وهو ما يثمنه المكتب الوطني.
    - تراجع الوزارة عن التزامها بتنفيذ مضامين ما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 13 فبراير 2012: الإطار، الدعم الإداري، مسطرة الإعفاء، السكنيات، الالتحاق بالأزواج، الحركة الجهوية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية، حضور المجالس الإدارية...
    - عدم صرف تعويضات الإدارة التربوية بمجموعة من الأكاديميات للموسم الدراسي 2011/2012 ( سوس ماسة درعة، مكناس تافيلالت، مراكش تانسيفت الحوز، طنجة تطوان، فاس بولمان... )
    - الإعفاءات المتتالية والمجانبة التي طالت مجموعة من المديرين دون أي اعتبار للمساطر المعمول بها، ومنها من كانت تحت الطلب ( طاطا، بنسليمان، النواصر...)
    - غياب الأمن والسلامة حول محيط المؤسسة ( تعرض مديرة للرشق بالحجارة لتطبيقها جدول الحصص الجديد ...).
    - عدم اعتراف الوزارة بمجهودات وكفاءات المديرات والمديرين في إنجاح جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي التي أشرفوا عليها خاصة جمعية دعم مدرسة النجاح والإصلاحات التي عرفتها المؤسسات التعليمية، تدبير عملية مليون محفظة، برنامج تيسير، تدبير الزمن المدرسي، تدبير الخصاص، تدبير الاكتظاظ، الرفع من مؤشرات التمدرس على الصعيد الوطني،...

    وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يطالب الوزارة بما يلي:

    - إخراج مطلب الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية بشكل فوري.
    - إسكان جميع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.
    - الصرف الفوري لتعويضات هيئة الإدارة التربوية.
    - استفادة المديرات والمديرين من التعويضات عن المناطق النائية إسوة بباقي الفئات.
    - إعادة المديرين المعفيين إلى ممارسة مهامهم الإدارية.
    - إصدار المذكرة المتعلقة بتدقيق مساطر الإعفاء والتي تم الاتفاق عليها مع الوزارة سابقا.
    - تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والجمعية في ما يخص: الإطار، الدعم الإداري، مسطرة الإعفاء، السكنيات، الالتحاق بالأزواج، الحركة الجهوية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية، حضور المجالس الإدارية للأكاديميات...
    - دعوة الأكاديميات إلى تنفيذ فحوى المذكرة الوزارية بالتعويض عن عمليات تيسير.
    - تنفيذ مضامين المحاضر المشتركة مع مكاتب الجمعية على مستوى النيابات والأكاديميات.
    - تمثيلية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي.

    إن المكتب الوطني وهو يجتمع في نفس اليوم مع لجنة من المكتب الوطني لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب في شأن التنسيق بين الجمعيتين، يثمن هذه الخطوة التاريخية حيث سجل باعتزاز التفاهم الحاصل بين الجمعيتين داعيا إلى توسيع الحوار مع باقي مكونات الإدارة التربوية.
    وبناء على ما سبق، وإلى حين وفاء الوزارة بالتزاماتها، فإن المكتب الوطني قرر تسطير البرنامج النضالي التالي:
    - مقاطعة جميع أشكال المسك المعلوماتي والورقي بما فيها الإحصاء السنوي... إلخ، من تاريخ صدور هذا البيان.
    - مقاطعة حمل جميع أشكال البريد من وإلى النيابة من تاريخ صدور هذا البيان.
    - تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات والوزارة، ستحدد تواريخها بتنسيق مع المكتب الوطني لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب.

    إن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب وهي تسطر هذا البرنامج النضالي، تناشد كافة الإطارات النقابية والجمعوية والسياسية لمساندة الجمعية في نضالاتها المشروعة.
    كما تدعو جميع المكاتب المحلية والجهوية إلى مزيد من التعبئة والصمود والانخراط في إنجاح المسلسل النضالي حتى تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة.
    وعاشت الجمعية الوطنية إطارا مستقلا ديمقراطيا وحداثيا.

    المكتب الوطني

    إقرأ المزيد

    الوفا يكذب أمام ممثلي الأمة ويستمر في أسلوبه .

    تبين من خلال الأجوبة التي رد بها الوفا على أسئلة البرلمانيات و البرلمانيين حول الدخول المدرسي أنه جاهل بالحقائق الواقعية للمنظومة التعليمية داخل المؤسسات ويحاول تغليط ممثلي الأمة و الرأي العام بقوله:
    - ليس هناك خصاص في المؤسسات الابتدائية بل هناك فائض حسب ما أكد!
    - تدبير الزمن المدرسي الجديد بالابتدائي يمكن تطبيقه في الحواضر الكبرى دون أية مشاكل!
    - يرفض التوقيت المكيف لأن المتعلمين و المتعلمات لا يدرسون في هذا التوقيت حسب ما أكد سوى 4 ساعات في اليوم من 8 إلى 12!
    - يريد تطبيق التوقيت الجديد لأن مدارس البعثات و المدارس الخصوصية تطبقه !
    للإشارة فإن الوفا لم يعتذر عن أقواله وتصرفاته وإنما ندم على زيارته لتلك المؤسسة التي سببت له المشكل على حد تعبيره!
    إقرأ المزيد

    المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بصرف أجور الموظفين قبل العيد




    وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالبه فيها بالتدخل لدى وزير المالية للإسراع بإجراءات صرف أجرة شهر أكتوبر 2012 لفائدة موظفي الدولة بـ«المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية» قبل تاريخ 24 أكتوبر 2012، حتى يتسنى للجميع اقتناء أضحية العيد.

     وأشارت نفس الرسالة إلى أن توالي المناسبات والمصاريف المرتبطة بها: (رمضان المبارك، عيد الفطر، العطلة الصيفية، الدخول المدرسي)، ناهيك عن غلاء المعيشة، أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين وساهمت في استحالة ادخار الأسر لمواجهة مصاريف هذه المناسبة.

     إلى ذلك، فإن مقرات الوكالات المتخصصة في السلف عرفت نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعد أن وجد عدد من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى الاقتراض من أجل شراء أضحية العيد، وسط تخوفات من أن يساهم تأخير صرف الأجور في تأجيل موعد شراء الأضحية، وبالتالي ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة التي  تنتعش مع اشتداد الطلب، خاصة مع اقتراب يوم العيد.
    إقرأ المزيد

    فضائح بالجملة كشفهتا التحريات بعد انفجار قنينة غاز بمؤسسة تعليمية بالدار البيضاء


    فضائح بالجملة كشفهتا التحريات بعد انفجار قنينة غاز بمؤسسة تعليمية بالدار البيضاء
    كشفت تحريات الرقابة الإدارية المنجزة اثر انفجار قنينة غاز بحر الأسبوع الماضي بالمدرسة الابتدائية سيدي عبد الرحمن التابعة لنيابة أنفا بالبيضاء، عن فضائح كثيرة و استهتار كبير داخل مؤسسة التعليم العمومي الموجودة في أرقى مناطق العاصمة الاقتصادية.

    وأوردت يومية "الصباح" في عددها الصادر غدا الاثنين، أن خديجة بن الشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء، ترأست صباح الجمعة اجتماعا طارئا مع مجموعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي التابعين للأكاديمية، نبهت فيه إلى خطورة الوضع و الواقع المأساوي الذي يعيشه تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية، ومن بينها مدرسة سيدي عبد الرحمن التابعة لنيابة أنفا والعوائق البشرية التي تحول دون تحقيق الأهداف والبرامج التربوية.

    ودعت مديرة الأكاديمية الجهوية إلى النزول بكثافة إلى المؤسسات التعليمية في إطار المراقبة التربوية المستمرة، التي من شأنها أن تميط اللثام عن ممارسات مشينة، باعتبار أن ما حدث بمدرسة سيدي عبد الرحمن ليس إلا نموذجا وربما ما خفي كان أعظم.
    أخبارنا المغربية - متابعة 
    إقرأ المزيد

    وزير التربية قال إنه ليس كل عاطل عن العمل يصلح أن يكون مدرساً وزمن التعليمات إنتهى في قطاع التعليم

    - مع بداية عملك كوزير للتربية الوطنية، اتخذت قرارات وصفها بعض الفاعلين الاجتماعيين بالجريئة، وفئات أخرى وصفتها بالمتسرعة، خصوصا في ملفات كانت محط نزاع كبير بين رجال التربية و الوزارة. كيف ترد؟
    عندما تم تعييني في الوزارة، تتبعت عبر الصحافة الوضع الذي كانت عليه المنظومة التربوية، وبدأت الاهتمام بصفة أدق بالملفات، ودخلت للوزارة في أول يوم، وبدا لي أن هنا ثلاثة موجهات أساسية ستحكم عملي في القطاع. أولا، علي أن أخلق الاستقرار في المنظومة، حيث لن تنزل الوزارة بأي إصلاح أو قرار فوقي دون إجراء مشاورات واسعة. ثانيا، إجراء تقويم شامل لما شهده القطاع من إجراءات وسأقول فيها وجهة نظر. ثالثا، الوزارة لن تكون سجينة الحزبية، إذ هناك وزارة الدفاع الوطني التي تدافع عن حوزة التراب الوطني والمؤسسات، ووزارة التربية الوطنية، التي تكون الأجيال التي ستسير هذه البلاد التي ندافع عن ترابها ومؤسساتها. إذن لا يمكن أن يهيمن حزب أو فكر على وزارة التعليم، لأننا سنكوّن أجيالا مؤهلة عندما ستصل إلى سن الرشد لاختيار الفكر السياسي التي تريد واختيار التطلعات التي تريد.
    - كيف ذلك؟ 
    سنكونها على ثلاثة مبادئ كبرى. أولا، مبدأ الوطن. ثانيا، الدين الإسلامي والمذهب المالكي، لأني عشت في الشرق، وعرفت جيدا ما حصل في البلدان التي تنخرها المذهبية، وبلدنا منذ قرون طويلة اختار المذهب المالكي، وهو مذهب استراتيجي للمستقبل، فهو عنصر يخلق اللحمة بين المغاربة. وثالثا الملكية. وكما قلت الملكية عنصر استقرار وعنصر توحيد، والملك حامي الملة والدين، وله أيضا مسؤولية في موضوع التربية. إذن هذه هي المبادئ الثلاثة، التي دخلت بها للوزارة منذ اليوم الأول، وبعد ذلك بدأت في تقويم وضعية التعليم بالمغرب، فوجدت أنه يشهد فتنة، فتنة منذ 2009، وزادت التطورات التي شهدها المغرب في 2011 من قوة هذه الفتنة، فقلت لابد لتحقيق الاستقرار في القطاع وإزالة شروط هذه الفتنة من ثلاث خطوات. أولا، المذكرة 122، فوزارة التربية الوطنية في نظري وزارة سهلة وليست معقدة، فهذه المذكرة هي عبارة عن مذكرة بيروقراطية وإملاءات فوقية، وقلت إن هذه المذكرة ببساطة تعنى باستعمال الزمن كما عرفناه في وقت سابق، وأن مشكلة واضعيها أنهم ضخموا من المفاهيم، التي استعملوها، إذ سموها «تدبير الزمن المدرسي»، مع أنهم يقصدون استعمال الزمن، والذي كان يضعه هو المدير والأساتذة في المؤسسات. لذلك فهذه المذكرة لم تعط هامش الحرية للمدير التربوي ولمجالس المؤسسات لتسيير مؤسساتهم، فعندما يضع المدير بشراكة مع أساتذة المؤسسة استعمال الزمن، يأتي المفتش لمراقبة شيئين، هما التركيبة البيداغوجية حتى لا يكون ضغط على التلميذ، وخلق توازن في اليوم وتوازن في الأسبوع، وبالتالي في السنة، والمفتش له مسؤولية مراقبة تأدية المدرس للساعات الإجبارية للتعليم..
    - لكن المفتشين فهموا شيئا آخر هو أن هذه الوثيقة هي تجاوز لصلاحياتهم وإقصاء لهم؟
    السادة المفتشون للأسف، وبعقلية التعليمات فهموا من الوثيقة التي أرسلتها بأنني عندما لم أتوجه إليهم مباشرة بالخطاب، فقد أقصيتهم، فاجتمعت بهم، وقلت لهم إنكم على خطأ، فمهمة المفتش حددها القانون. أنا أطلب منكم تطبيق ما ينص عليه القانون المنظم لعملكم. أنا حينما لم أذكر المفتشين في الرسالة، اعتبروا الأمر إقصاء لهم، وأنا شخصيا أفسره بسيطرة عقلية التعليمات عندنا في المغرب، إذ الكل ينتظر التعليمات، وهذا ما سأحاربه في هذه الوزارة. لا مكان لعقلية التعليمات بعد الآن، فهذه المذكرة التي ألغيتها لم تترك هامش الحرية للفاعلين في المؤسسات التعليمية، فإذا لم نترك مجالا للحرية للأساتذة والإدارة التربوية فماذا سيتبقى من المؤسسة التربوية؟ أنا أريد أن أقلب المعادلة. ليست الوزارة هي العمود الفقري للقطاع، بل المؤسسة التربوية هي العمود الفقري، وأنا أريد رد الاعتبار للمؤسسة من خلال إلغاء هذه المذكرة. هذا لا يعني أنني سأترك فراغا، بل أحضر مراسلة الآن للكيفية التي ستنظم عملية إنجاز استعمال الزمن مع إعطاء هامش الحرية للمؤسسات التربوية، لذلك ابتداء من الموسم الدراسي المقبل سينجز استعمال الزمن مع بداية الموسم وليس طوال السنة.
    ثانيا، المذكرة 204 حاولت أن أعطيها تصورا جديدا ومختصرا حتى لا تكثر التأويلات، فقلت إن بيداغوجيا الإدماج لن تدخل للثانوي حتى ننجز تقويما لها في التعليم الابتدائي، وحين يتبين لنا أنها أعطت نتائج على مستوى الجودة، ساعتها يمكننا تعميمها. أما الآن فسنقوم بتقويمها، فألغيت أيضا التقويمات التي كان الأساتذة يقومون بها على ضوء هذه البيداغوجيا، بناء على استشارات واسعة جدا مع متخصصين ومديرين وأساتذة، فما رأيته في طريقة إجراء المدرس لهذه التقويمات تعني ببساطة أن المدرس ستنتهي مهمته التربوية الحقيقية، ويجب أن تكون لدى كل معلم كاتبتان خاصتان، و لدى المدير عشر كاتبات، ولدى كل مفتش عشر كاتبات لأن ذلك يتطلب مجهودا ورقيا محضا لا مكان للتربوي فيه. لذا أوقفت عملية التقويم الورقي، وسأعطي للمعلم هامشا للحرية، بحيث يقوم بالتقويم بالطريقة التي يراها مناسبة على أساس التكوين المستمر، وبالطريقة التي كان يتم بها قبل هذه المذكرة، وهي مسألة سهلة وسلسة بعيدا عن تعقيدات هذه المذكرة. وما قمنا به مع هذه المذكرة هو إعطاؤها تسميات كبيرة، لكنها فارغة في العمق. والذي يريد تنفيذ مضامينها لن يجد نفسه مربيا، بل كاتبا عموميا على الأوراق، لذلك يجب إرجاع الهوية التربوية إلى المدرس.
    ثالثا، مدرسة التميز. أحد المديرين اتصلت به لأن تلاميذ مؤسسته نظموا وقفة احتجاجية، وسألته له: هل قرأت الوثيقة على الأساتذة والتلاميذ؟ فاكتشفت أن هذا المدير لم يقرأها. إذ أن الوثيقة التي أرسلتها قرأناها أكثر من عشرين مرة، حتى تمت صياغتها بطريقة واضحة، وهذا المدير يقول لي: «قابلة للتأويلات»، لذا سألته: هل أنت هو المجلس الدستوري؟ فإذا عدنا إلى الوثيقة، فإنني ألتمس منهم العودة إلى صيغة المؤسسة العادية، بما يضمن السير العادي للدراسة ويراعي مصلحة المتعلمين والمتعلمات، ولكن بعد سلسلة الاحتجاجات وحجمها، عرفت أن وراءها أشياء لا علاقة لها بالتميز كهدف نبيل، بل بوجود بعض الأساتذة الذين يعملون عشر ساعات، ويدرسون عشرين تلميذا، فحرضوا هؤلاء التلاميذ. إن التلميذ الذي ظهر في ثانوية مكناس يقود الاحتجاجات، اتصلت به في منزله، وشجعته على نضاله، فقد يكون غدا زعيما سياسيا في هذا البلد، وطلبت منه أن يفسر لي ما فهمه من الوثيقة، وقلت له: «من قرأ عليك الوثيقة كذاب»، وطلبت منه أن يعود إلى من حرضه وأن يطلب منه أن يقرأ عليه رسالة الوزير ليس شفويا.
    - وماذا عن مراكز التكوين الجهوية بعد قرار إلحاق المدارس العليا بالجامعات واستمرار تولي هذه المدارس مهمة تكوين أساتذة التعليم الثانوي لنجد أنفسنا أمام هذه المفارقة: أساتذة جدد في المراكز الجهوية مكلفون تكوين مدرسين جدد؟
    هذا موضوع فعلا يحتاج إلى تنسيق مع وزارة التعليم العالي، وأنا والسيد الوزير لحسن الداودي، نشتغل بشكل تشاركي مكثف، لأن المتخرج من قطاع التعليم المدرسي يلتحق بالتعليم العالي، والعكس صحيح أيضا. ونحن ننسق لكي نضبط حاجياتنا للتدريس. ويظهر أننا سنعاني من خصاص في المستقبل على مستوى هيئة التدريس في الفرنسية والرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض. كما لنا خصاص الآن في تخصص الإنجليزية، ونحن ننسق لكي ننظم عملية التوجيه للتلاميذ الحاصلين على الباكلوريا لهذه التخصصات.
    وفيما يخص مراكز التكوين الجهوية لابد من أن تكون لنا سياسة تكوينية لكي نواجه الخريطة المدرسية. ونحن لنا خصاص كبير يتم سده مؤقتا بأساتذة سد الخصاص والساعات الإضافية، لأن الدولة لا يمكنها أن تخلق كل ما يحتاجه القطاع اليوم من خصاص. نحن في حاجة إلى 15 ألف منصب سنويا، لكن الدولة غير قادرة على ذلك، فقانون المالية المقبل لا تتعدى المناصب الجديدة فيه 26 ألف لجميع القطاعات، وكتلة الأجور في التعليم ترتفع يوما عن يوم مقارنة بكتلة الأجور في باقي القطاعات، لذلك علينا ضبط عملية التكوين. وما قلته للدكاترة مثلا، هو أن تحقيق مطالبهم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأنه لا يمكن ترك الفراغ في مستويات التعليم الأخرى، التي كانوا يشتغلون فيها. وبخصوص إلحاق الدكاترة بمراكز التكوين الجهوية ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، لا يعني أن كل من حصل على الدكتوراة هو بالضرورة مؤهل ليصبح مكونا، ففي الجامعة ذاتها هناك تدابير للانتقاء تقوم بها لجن لمعرفة الأصلح لمهمة التدريس في الجامعة.
    لا يمكن الاستمرار في تخريب تعليم بلادنا، فتعلمينا لا يعاني بسبب مستوى التلاميذ، بل لأن الأستاذ عليه أن يكون مؤهلا للمهمة التي يقوم بها، أن يكون «صنايعي» ومحترفا له رغبة في التعاطي مع هذه المهمة، فليس كل عاطل لم يجد عملا في قطاع ما يصلح أن يكون مدرسا، لأن مهنة التدريس تفترض رغبة وحافزا. لذلك سننهج سياسة تكوينية خاصة، سواء بالنسبة إلى الأساتذة الجدد أو الأساتذة القدامى في إطار التكوين المستمر. هذا هو سبيل الجودة.
    - وماذا عن مصير الميزانية الضخمة التي خصصت للبرنامج الاستعجالي؟
    نحن الآن بصدد تقويم البرنامج الاستعجالي في جانبه المادي، والمنجزات الحقيقية والمشاريع التي لم تنجز، وهذا يحتاج إلى وقت لتحصيل هذا التقويم والاستنتاجات. وبالنسبة إلي إما أن تكون المدرسة مبنية أو غير مبنية، وأنا بعثت بلجان إلى كل الأكاديميات لمعرفة حقيقة المنجزات والتعثرات التي سنعترف بها، وبعض الأكاديميات لا تملك للأسف آليات لمراقبة عملية الإنجاز وتتبعها، وهذا أمر سنعالجه بوسائلنا الخاصة وبهدوء، والقول بالحكامة الجيدة لا يعني أن نقوم «بمطاردة الساحرات» مرة ثانية، بل هناك خطوات مؤسساتية مضبوطة، فهناك مفتشية للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد ذلك نلجأ إلى القضاء، وما أريد التأكيد عليه للرأي العام هو أني ألتزم بألا يدخل للوزارة مكتب دراسات أجنبي، وسأعتمد على كفاءاتنا الوطنية وتجاربنا التي راكمناها على مدى الستين عاما بعد الاستقلال، لأنه إن لم توجد هذه المكاتب فهذا معناه أننا ننادي على الاستعمار، وبلادنا بها خبراء، وهذا مهم بدل الاعتماد على مكتب دراسات أجنبي ينتمي إلى بلد لم تطبق ما يقوله هذا المكتب. إن حمى مكاتب الدراسات في وزارة التعليم انتهت الآن. 



    المصطفى مرادا
    إقرأ المزيد